قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية: إن مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى دعم ريادة الأعمال، والذى يتضح من خلال إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة "رواد تكنولوجيا الاتصالات"، عام 2015، بهدف تمكين الشباب وذوى القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم، وصدور قانون الاستثمار متضمنا تمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوافز الاستثمار والتى تمثلت فى نسبة خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
وأشار إلى قيام وزارة التربية والتعليم بالبدء فى ربط مناهج ريادة الأعمال بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل التدريب والتأهيل لرواد الأعمال، وقيام البنك المركزى بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5٪ لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بما يوفر نحو 4 ملايين فرصه عمل، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال، حيث تبنى آلية التمويل من خلال شركات رأسمال المخاطر والتمويل المباشر من خلال الأفرع التابعة له، لتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال.
وكشف عن إنشاء وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، شركة مصر لريادة الأعمال، التى أطلقت مبادرة " فكرتك شركتك " لاختيار الموهوبين فى مجال ريادة الأعمال ممن لديهم أفكار لمشروعات سريعة النمو لمشاركتهم بالشراكة مع المجموعة المالية هير ميس والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية "مبادرة مشروعك" والبنك المركزى "مبادرة رواد النيل" واتحاد الصناعات المصرى "مبادرة مصر تصنع" وتبقى الآن الخطوة التشريعية الأخيرة التى تجمع شتات هذه الجهود وتلك المبادرات والتشريعات فى مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى أعدته الحكومة مؤخرًا ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة وجيزة.
ويشمل مشروع القانون، تنظيمًا شاملًا لهذا القطاع وتيسير إجراءاته التنظيمية، كما يتضمن حزمة مُشجعة من الحوافز التى تغُرى القطاع غير الرسمى على التحول طواعية ً إلى الاقتصاد الرسمى ليسهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى المنشو، اضافة الي تنفيذ مبادرة "شارع مصر" كمشروع تجريبى لتخصيص مكان محدد بمحافظة القاهرة للشباب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر (مثل عربات الوجبات السريعة) من خلال منح هؤلاء الشباب تراخيص لإقامة مشروعاتهم فى هذا المكان المخصص للمشاة فقط فى مشهد حضارى جديد لم تشهده العاصمة من قبل ليكون هذا المشروع نواة لتكرار هذه التجربة فى أماكن أخرى على مستوى المحافظات المصرية لإيجاد فرص عمل بإجراءات ميسرة للشباب بأسلوب منظم وفى إطار رسمى.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، حول "التجربة المصرية فى تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة، بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها"، وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار "عرفان" الي وجود جهودٌ أخرى حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم فى المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية؛ وفى هذا الإطار تم إصدار قانون جديد يفتح المجال لإنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية الوطنية.
يهدف هذا القانون إلى تحسين جودة التعليم العالى من خلال تسليح خريجى الجامعات بأحدث المعارف والمهارات التى تحتاجها مصر لدعم قطاعاتها الإقتصادية والإنتاجية والإجتماعية المختلفة، وسيتيح القانون الجديد سيتيح للجامعات والمراكز البحثية تطوير أدائها من خلال ربط البحوث والدراسات بالإحتياجات الحقيقية للتنمية ورعاية المبادرات والإبتكارات العلمية وبراءات الإختراع.
وفى الوقت نفسه تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر ليصبح قائمًا على التفكير والإبداع ودعم القدرات والمهارات الذهنية بدلًا من الحفظ والتلقين وهذه الخطة تدعم بشكل واضح وصريح المكون التكنولوجى فى العملية التعليمية بحيث يكون الطالب قادرًا على إستخدام أحدث مصادر العلم والمعرفة المتاحة للطلاب فى دول العالم المتقدم، والدخول إلى عالم التقنية الرقمية.
وقال عرفان: إنه على الرغم من إدراك الحكومة المصرية من صعوبة المهمة فى قطاع يضم قرابة ال 20 مليون طالب يتلقون التعليم فيما يزيد عن 53 الف مدرسة من خلال ما يزيد على مليون مدرس، كان الإلتزام بتطبيق هذه الخطة وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة وإنجاحها، وفى هذا الإطار وقعت الحكومة فى شهر إبريل الماضى، إتفاقًا مع البنك الدولى لدعم مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر بقيمة 500 مليون دولار على أن تقوم الحكومة المصرية بتوفير 1.5 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة للمضى قدمًا فى خطوات التنفيذ.
وذكر الوزير محمد عرفان، انه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستكون العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبرى فى مصر لتتكامل التنمية العمرانية مع التطور العلمى والبحثى والتكنولوجى.
ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعضاء المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، الي المشاركة في منتدي شباب العالم، خلال أغسطس المقبل.
