أكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادى، أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود.
وقال عرفان، فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة: "تم إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعى جديدة تعتمدُ على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق".
وأضاف "اتسم البرنامجُ بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتى من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصرُ فى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030".
وتحدث عرفان عن التجربة المصرية فى تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا الى المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافى الاقتصاد المصرى من تصاعد معدلات النمو الاقتصادى لتزيد عن 5% مقارنةً بـ 2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 الى 9،8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017/2018، وتزايد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى نحو 8 مليار دولار عام 2017/2018 مقارنةً بـ 2،2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الاول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة فى أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الاستقرار الأمنى ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو ما جاء يأتى نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ الى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصرى.
وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة فى المرحلة المقبلة، هي خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم فى سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذى يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التى دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.
