قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وملاحقها، من اختصاص هيئة مكتب المجلس، وفق القانون، ولا أحد ينازعه في ذلك.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، ردا على اعتراض النائب هيثم الحريري، على إدراج قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، بالرغم من عدم إدراج القانون بجدول الأعمال، حتى تتاح الفرصة للأعضاء للاضطلاع والتدقيق فى القانون قبل المناقشة.
وأكد عبد العال، أن اللائحة والقانون يتضمن وينص على أن الشكل لهيئة المكتب والمضمون للأعضاء، ومن ثم المسئولية لهيئة مكتب المجلس فى تحديد وإدراج أي الموضوعات التى يراها فى الجلسة العامة، سواء فى جدول الأعمال أو الملاحق، ومن ثم لا يجوز لأي من الأعضاء أن ينازع هيئة المكتب فى مثل هذه الاختصاصات.
وأضاف أن الحرية للأعضاء فى الرفض للقانون أو الموافقة عليه، أو التحفظ، وهذه الديمقراطية التى نلتزم بها، مشيرا إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، سيكون له دور كبير فى ضبط البحث العلمى، وكان علينا أن نبادر فى إصداره منذ فترة كبيرة.
