حجم الأصول غير المستغلة تكفى لإنشاء مصانع جديدة.. وتكبدنا 600 مليون جنيه بسبب التعويم
قال الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إن "الشركة" لم ولن تتوقف عن إنتاج أى دواء، يحتاجه المريض المصري، مهما كانت الخسائر، التى تتحملها.
وأرجع "حجازي" عدم وجود دواء مصري، خالص، بداية من الخامات، لمراحل التصنيع المختلفة، لارتفاع تكلفة الأبحاث العلمية الدوائية، والتى تقدر بمليارات الدولارات، والتى لا تستطيع شركات الأدوية المصرية، تحملها منفردة، دون تعاون العديد من الجامعات والمراكز البحثية والشركات الخاصة، مشيرًا إلى تحمل "القابضة" أكثر من 600 مليون جنيه، خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وأن الشركة، فى انتظار قيام "الحكومة" بتعويضها عن تللك الخسائر، حسب تعبيره فى حواره التالى لـ"البوابة نيوز":
■ عملت لسنوات طويلة فى شركات أدوية خاصة، ما الفارق بين العمل فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال؟
- الفارق بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال يتمثل فى آلية اتخاذ القرار، فى القطاع الخاص يتم اتخاذ القرارات الخاصة، بإدارة الشركة دون أى معوقات، وهذا لا يعنى أن إدارة قطاع الأعمال بها معوقات فى اتخاذ القرارات، لكن هناك تسلسلا فى اتباع قانون، يحد من قرارات المسئول، بالإضافة إلى قوانين عمالة وأخرى تحدد العلاقة وإشراف الشركة القابضة والوزارة، بمعنى أن هناك سلسلة من خطوات اتخاذ القرارات، خاصة أن القطاع الخاص صاحب قراره، بمعنى أنه يتخذ القرار ويتحمل هو تبعياته عكس قطاع الأعمال.
■ ما الفرق بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من حيث العمالة؟
القطاع الخاص يحدد حجم العمالة التى تصل لأعداد محدودة حسب احتياج العمل، والنسبة الأكبر تكون عمالة فنية عكس قطاع الأعمال، عدد العمالة مرتفع جدا يصل فى الشركات من 11 إلى ما يقرب من 23 ألف عامل والنسبة الأكبر عمالة إدارية، وهو عبء على الشركات وليس فى قطاع الأدوية فقط ولكن فى جميع شركات قطاع الأعمال العام.
■ هل هذا يؤثر على الربحية الخاصة بالشركات؟
- بالطبع لأن عدد العمالة أكبر وعائد الشركات معظمه يضيع على رواتب العاملين، كما أن أسعارنا بالنسبة للتكلفة متدنية جدًا، منذ أن كان سعر الدولار 3 و4 جنيهات والزيادات الأخيرة كانت على عدد محدود من الأدوية، وعندما ارتفع الدولار ليصل سعره إلى 18 جنيهًا، معنى هذا أن عددًا كبيرًا من الأدوية تباع فى السوق بأقل من سعر تكلفتها، لأن مدخلات الصناعة ارتفع سعرها، لأن كل الخامات مستوردة سواء الأساسية أو غير الأساسية بالإضافة إلى التكلفة الأخرى من مياه وطاقة أصبحت مكلفة جدًا.
■ هل هذا هو السبب فى بطء عملية التطوير؟
- بالطبع لأنه أثر على السيولة بالشركات، وأصبح فائض الربح غير كاف للتطوير، ومثال بالنسبة وزارة الصحة، شركاتنا تغطى احتياجات مناقصة وزارة الصحة بما يزيد على 65% من احتياجات الوزارة، بالإضافة إلى 15% من إجمالى إنتاج الشركات الـ٨ المنتجة التابعة للشركة القابضة للأدوية.
■ ما نسبة استحواذ شركات قطاع الأعمال فى السوق المصرية؟
- نسبة استحواذ قطاع الأعمال تصل إلى 14% من حيث عدد الوحدات، ويقترب من 9% من حيث القيمة ويرجع هذا بسبب تدنى أسعار قطاع الأعمال مقارنة بالقطاع الخاص.
■ لماذا أسعار الدواء عالميا مختلفة عن مصر؟ ولماذا لا نمتلك دواء مصريا خالصا؟
- أبحاث الدواء مكلفة جدا تصل لملايين وأحيانا لمليارات وتحتاج إلى تجارب وأبحاث وفرق عمل كبيرة، ومصر لديها الكوادر التى تستطيع أن تسجل دواء باسمها، لكن للأسف لا يوجد شركة تستطيع أن تتولى أبحاثا وتجارب، لذلك من الصعب تحقيقها، إلا لو قامت الدولة نفسها بتبنى مثل هذه الأبحاث، بالإضافة إلى مواجهتها لعقبات كبيرة، لكى يتم تسجيل الدواء، من خلال منظمات عالمية، لذلك لابد من مشاركة الجامعات ووزارة الصحة والبحث العلمي، وتجهيز معامل مكلفة جدًا، كما أن بالخارج كل تكلفة البحث العلمى يضاف سعره على الدواء.
■ وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن الشركات التابعة، بها 600 صنف دوائى يحتاج إعادة تسعير، ما الخطوات التى اتخذتموها لإعادة التسعير؟
- الـ600 مستحضر "المخسر شركاتنا" كان فى 30/6/2017، والآن بعد حصر الأدوية أصبح العدد 330 مستحضرًا دوائيًا فقط، ولكن يبقى عدد كبير من الأدوية ما زال يغطى تكلفته، بمعنى أن المستحضر الذى يحقق قروشا معدودة وأنواع أخرى تغطى تكلفتها فقط، لم يندرج ضمن الـ330 صنفًا الخاسر، وإنتاجها للحفاظ على تسجيله وتواجده فى السوق، ووزارة الصحة تبدى تعاونًا جيدًا جدًا فى دراسة إعادة النظر فى التسعير.
■ تقدمت بمذكرة لوزارة الصحة بالأصناف التى تحتاج إعادة تسعير، فماذا حدث؟
- وزارة الصحة متعاونة جدًا معنا، وهناك اتفاق مع دكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وقمنا بتحديث الدراسة الخاصة بالأصناف الخاسرة، بحيث يتم وضع أولويات، وبالقطع ليس كل الأدوية خاسرة عندي، وليس من الضرورى رفع أسعار كل الأصناف الخاسرة، لكن عندما يكون هناك صنف دوائى مهم وذو أهمية خاصة للمريض المصري، وحجم خسائره كبير، هناك استعدادات من إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بإعادة النظر فى تسعيره، واللقاءات بين وزير قطاع الأعمال ووزير الصحة متعددة فى هذا الشأن والتنسيق بين الوزارتين مستمر، لأن الهدف أن يحصل المريض المصرى على الدواء وفى نفس الوقت الشركات الوطنية لا تخسر.
■ هل مفترض تعديل الـ330 صنفًا دوائيًا مرة واحدة؟
- لو تمت الموافقة من قبل وزارة الصحة على تعديل السعر سيتم على مراحل، حسب الأولوية، للحفاظ على خطوط الإنتاج، ولو قورنت بالأدوية المثيلة فى السوق، سنجدها أقل فى السعر بكثير، وهناك فجوة فى الأسعار بيننا وبين الشركات التى تنتج الدواء البديل، والزيادة فى مصلحة المواطن لاستمرارية الشركات فى الإنتاج، وحتى بعد الزيادة ستكون منتجات شركاتنا، أقل من مثيلتها من إنتاج القطاع الخاص.
■ هناك كلام أن بعض المستحضرات سيتم إيقاف إنتاجها تمامًا، هل هذا صحيح؟
- لو حدث توقف لأى مستحضر، سيكون لقدمه، أو إنتاج مستحضرات جديدة لصالح المريض، ولها فاعلية أقوي، فمن المستحيل أن نتوقف عن إنتاج أى دواء يحتاجه المريض المصري، حتى لو كان يحقق خسائر للشركات.
■ لماذا يوجد نواقص فى سوق الدواء المصرية، للعديد من المستحضرات الدوائية؟
- صعوبة التحصيل من المبيعات فى السوق المصرية، يكون لها مردود سلبى على سرعة توافر المواد الخام، بالإضافة إلى أنه أحيانا يحدث تأخر فى الشحن والإفراج للمواد الخام، وظروف التصنيع فى أى نوع من الصناعات وليس الأدوية، تكون سببا فى ذلك، لكن لابد أن نتفق أن مهمة كل أجهزة الدولة، أن يكون لكل دواء بدائل فى السوق، وبالتبعية هى مهمة الشركات مجتمعة، بالتنسيق مع إدارة الصيدلة ووزارة الصحة إلى توفير البدائل فى السوق.
■ هل حصلتم على التعويضات الخاصة بقرار التعويم والتى تسببت فى خسائر الشركات التابعة، على رأسها الشركة "المصرية"؟
- قدمنا للجنة التعويضات برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، المستندات اللازمة لتحديد حجم الخسائر، ولها عدة خطوات للمراجعة منها، الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يراجع كمية الأصناف للشركات، خاصة الشركة «المصرية» لاعتمادها من الوزارات المختصة ليحدد قيمة التعويض، كما أن هناك آليات تم وضعها للتعويض والتى تتناسب مع وقت تحرير سعر الصرف، وما زال الأمر تتم متابعته من خلال وزارة الصحة ولجنة التعويضات، ومتوقع صرف التعويضات خلال أسبوعين من الآن.
■ ما حجم الخسائر التى حققتها الشركة "المصرية" نتيجة قرار التعويم؟
- حققت الشركة المصرية أكثر من 600 مليون جنيه خسائر، سواء بسبب ألبان الأطفال أو الأدوية التى تم استيرادها بالتزامن مع قرار التعويم، وعلى سبيل المثال، علبة ألبان الأطفال كانت تورد لوزارة الصحة بسعر 26 جنيهًا، مقارنة بـ50 جنيه تكلفة العلبة الواحدة، وهذا دور الشركة الوطني، لذلك ليس من الأنصاف أن نحاسب الشركات على خسائر لم تكن بسبب أى تقصير، وعلى العكس هل كان من المقبول التوقف عن استيراد ألبان الأطفال.
■ كم وصل السحب على المكشوف للشركة "المصرية" لتجارة الأدوية؟
- السحب على المكشوف وصل إلى 3.7 مليار جنيه حتى 30/6/2017 واستمر السحب لهذه القيمة حتى شهر سبتمبر الماضي، بعد ذلك قل السحب على المكشوف بما يعادل 1.1 مليار جنيه، وهذا يعنى أنه لابد من الثقة فى القيادات الإدارية للشركات، ولكن إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادة الشركة، لابد من حدوث خسائر، والمهم هل النتائج، توضح قدرتنا على تخطى هذه المرحلة وتحجيم الخسائر.
■ توجه وزير قطاع الأعمال، لتقليل أعمار مجالس إدارات الشركات القابضة والشركات التابعة، هل التغيير ضمن خطتكم فى الميزانيات القادمة؟
- التغيير من أجل التغيير ليس منطق إدارة ناجحة، ولكن لابد من تقييم أداء العمل لكل شركة، وبعدها يتم تقييم مجالس الإدارات، وبعد مراجعات الجهاز المركزى للمحاسبات، لو أضطررنا للتغيير لمصلحة الشركات وتحقيق نتائج أفضل لتنمية المال العام، ستتخذ ذلك القرار، لكن لا يوجد نية مبيتة للتغيير، ومن الممكن تغيير بعض أعضاء مجالس الإدارة فى حالة أضطررنا لهذا، ويرجع هذا للتقييم، وأيضا أن يكون المجلس متجانس، بمعنى أن يكون مشكل فنيا وماليا واستراتيجيا ولديه القدرة على إدارة الشركة والحفاظ على الكيان.
■ ما رؤيتك على نقل المصانع بعيدًا عن الكتلة السكنية؟ وكيف يتم تنفيذها؟
- أولا لابد أن نتفق على أن المصانع التى تقع وسط كتلة سكنية كثيفة، لابد أن تخرج بعيدًا عن السكان، والشركات التابعة دورها مع الإنتاج المحلى أيضًا التصدير، فعندما تأتى شركات أجنبية للتفتيش تقدم ملحوظات، بأهمية نقل المصانع حفاظا على صحة السكان، المقيمين حول المصنع، وخطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، استغلال الأصول غير المستغلة، فى تطوير الشركات التى تظل قائمة فى أماكنها وفى نفس الوقت التوجه لإنشاء مصانع جديدة خارج الكتلة السكنية.
■ هل ترى أنه من الأفضل إنشاء مصانع جديدة بالتوازى مع نقل المصانع القديمة؟
- الفرق بين نقل المصانع وإنشاء مصانع جديدة، ليس كثيرًا، بمعنى أنه لو قارنت قيمة التطوير بقيمة الجديد، تجد أن الأسهل إنشاء مصنع جديد، لأن المواصفات العالمية فيها تحديث وتكنولوجيا عالية.
■ نظريا إنشاء مصانع جديدة مهم جدًا، لكن كيف يطبق على أرض الواقع؟
- لا يوجد مشكلة فى نقل العمالة، سيتم توفير أتوبيسات لنقل العمالة، الأمر بسيط وخطة النقل مبدئيا فى أكتوبر، وهناك مواصفات عالمية للتنفيذ على أرض الواقع، ولو طبقت بشكل علمى سليم وزارة الصحة ستجيز ترخيص المصنع، وشروطها تنفيذ لتوصيات منظمة الصحة العالمية، التى من شأنها توسيع نشاط التصدير، ولابد من احترام القوانين المنظمة لضمان المنتج والحفاظ على صحة العاملين بالشركة.
■ لماذا لم يتم اعتماد مشروع تشغيل مرشحات "الغسيل الكلوي" بشكل نهائى من قبل وزارة الصحة؟
- وزارة الصحة ليست متعنتة، والأمر فى غاية الأهمية، لأنها تتعامل بشكل مباشر مع دم المريض، ولابد من التأكد من أنه منتج له مواصفات صحية، لأن مريض الفشل الكلوى يقوم بعملية الغسيل ثلاث مرات فى الأسبوع، ومن حقه عندما يستخدم مرشحًا يضمن سلامة تنقية الدم، والمصنع منشأ منذ عدة سنوات، وبحاجة لشهادة "سى أى مارك" وتم الحصول عليها مؤخرًا، وكان بحاجة لإجتياز اختبارات التكافؤ الحيوى وتم اجتيازها، وتم عمل بعض الدراسات قبل الموافقة على الترخيص، وكان لوزارة الصحة بعض الملاحظات أخذت فى الاعتبار، وتم الاتفاق على خطوات لابد من اتباعها، وتقديم طلب جديد للتشغيل لوزارة الصحة، للتسجيل مرة أخري، وأتوقع أن تتم الموافقة عليها خلال 3 أشهر.
■ ما خطتك لاستغلال أصول "الوزارة" غير المستغلة؟
- هناك لجنة متخصصة فى هذا الشأن تسمى "لجنة الاستثمار" برئاستى وعضوية عدد من أعضاء مجالس الإدارة المتميزين فى إعادة الهيكلة، واستغلال الأصول غير المستغلة، يتم طرح رؤيتها فى الاستثمار وإعادة الهيكلة وتتم دراستها، دراسة مستفيضة، لتخرج بتوصيات، لمعرفة مردود الاستغلال الأمثل للأصول، سواء بفتح خطوط إنتاج جديدة أو تطوير خطوط موجودة بالفعل.
■ ما رؤيتك للتطوير، وهل هو جزئى أم كلي؟
- التطوير الشامل يعنى توقف مصنع كامل عن الإنتاج، وهو أمر مستحيل، ومعنى هذا أن الـ1500 موظف فى الشركة، يتوقفون عن العمل لفترة طويلة، كما سيؤثر على السوق فى إنتاج خطوط إنتاج كاملة، لكن من الممكن أن ننشئ مصانع جديدة فى أماكن أخري، بالتوازى مع استمرار المصانع القائمة، المراد تطويرها، وهو بالفعل ضمن خطتنا القادمة.
■ هل هناك إذن خطة للتطوير ونقل شركات محددة سلفا؟
- ما زلنا ندرس ولم نحدد بعد الشركات التى سنبدأ بها، وتحديد الشركات التى ستبدأ بها ستكون حسب رؤية لجنة الاستثمار التى ذكرتها.
■ من أين تمول تطوير أو نقل الشركات التابعة؟
- التمويل ذاتى بنسبة 100%، ومن الممكن الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية فى التطوير أو إضافة خطوط إنتاج لأدوية معقدة الصنع، تحتاج خبرات فنية عالمية، وفى هذه الحالة وارد أن يكون شراكة، لكن مع الحفاظ على النسبة الحاكمة للشركات المملوكة للدولة.
■ هناك تصريحات سابقة عن إنشاء مصنع خامات بالشراكة بين شركة "النصر" وشركات أجنبية؟
- بالفعل تم عمل لقاء بين مستثمرين، ووزير قطاع الأعمال فى هذا الأمر وتمت مناقشة الأمر، لكننا نحتاج المزيد من الدراسة، لأن أى استثمار يضخ لابد من وجود عائد، لذلك لابد من دراسة الخامة التى تصنع، واحتياجات السوق للخامة، لتحقق الغرض منها، وما زال الأمر لم يتخذ فيه قرار نهائى ومازالت المفاوضات مستمرة مع مستثمرين أجانب ومساهمين من جهات أخري.
■ هل الأصول غير المستغلة للشركات التابعة تكفى لإعادة التطوير أو نقل وإنشاء مصانع أخري؟
- بالفعل الأصول المملوكة للشركات التابعة، غير المستغلة، تكفى للتطوير المطلوب، وبالتالى عندما تتم الموافقة بدخول شريك جديد، لابد من أن يكون هناك إضافة فنية نحتاجها منه، فالأمر ليس له علاقة بالتمويل فقط.
■ كم عدد العمال بالشركات التابعة للقابضة للأدوية؟
- إجمالى عدد العمال 23 ألف عامل وجميعهم يحصل على رعاية طبية شاملة وحوافز ومكافآت وامتيازات مادية وعينية، حتى لو كانت الشركات خاسرة.
■ ما أهم المعوقات والتحديات التى تواجه شركات الأدوية؟
- أهم المعوقات التى تواجهنا، زيادة عدد العمالة التى لا يحتاجها العمل فعليا، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج وأسعار المدخلات المرتفعة، التى تضاف على المنتج النهائي، وزيادة تكلفة المستحضر الدوائى عن سعر البيع، الأمرالذى يتسبب فى خسائر متكررة، وبالتبعية تؤثر على الربحية النهائية، التى تصبح غير كافية لتطوير الشركات، وبالتالى استقر رأى الدولة على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ووزير قطاع الأعمال العام، داعم جدا لهذا الأمر، ويعمل على تذليل كافة الصعوبات للاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، التى ستنعكس على عمليات التطوير.
■ ما النتائج المتوقعة مع نهاية السنة المالية الحالية؟ بالمقارنة بنتائج العام الماضى؟
- العام الماضى أسباب الخسائر معلومة للجميع، على رأسها فروق الأسعار بعد قرار التعويم، وارتفاع أسعار الخامات وتدنى أسعار الدواء التى تورد لوزارة الصحة، لكن هذه الأسباب انكمشت بشكل واضح فى العام الجديد، لكن لن نستطيع الإعلان رسميا، إلا بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
■ ما رؤيتك لتحويل الشركات الخاسرة لرابحة خلال الفترة القادمة؟
- بدأنا بالفعل بإنشاء وحدة تسويق مركزية، يكون دورها مراجعة مجموعة مستحضرات الشركات بهدف تصحيح النشاط والأساليب التسويقية، بما يتناسب مع ربحية الأصناف والمزيج البيعي، لذلك لابد من تغير المنهج الذى كان متبعا من قبل، وهناك فرق كبير بين عملية البيع والتسويق، فالشركات جيدة فى البيع، لكنها من الناحية التسويقية بحاجة لدعم.
■ ما رؤيتكم بالنسبة لتنمية الموارد البشرية؟
- نعمل على تطوير إدارة الموارد البشرية، وفى سبيلنا للتعاقد خلال أيام مع أحد المكاتب الاستشارية المميزة فى هذا الشأن، وسنبدأ فورًا لخلق صفوف قيادية جديدة، تقود المرحلة القادمة، ولأول مرة وزارة قطاع الأعمال العام يكون بها مساعد وزير لتنمية الموارد البشرية.
«حجازى».. رحلة من «الخاص» لـ«القابضة»
بدأ «حجازي» حياته العملية عقب التخرج فى كلية الصيدلة عام ١٩٧٦، وحصوله على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بشركة «هوكست للأدوية» ثم شركة «الكان ميديكال» ثم شركة «افري ميديكال» لصناعة مرشحات الغسيل الكلوى، ثم مديرا للمكتب العلمى لشركة «فاركو» للأدوية.
ثم مدير عام شركة «تكنوسكان» للأشعة- شركة إماراتية مصرية- لتبدأ رحلة العمل بقطاع الأعمال العام فى يونيه ٢٠١٥، بشركة النصر للكيماويات، كعضو منتدب للشئون التجارية، ثم رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة «سيد» للأدوية لمدة عامين، ثم رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للشركة «المصرية» للأدوية لمدة ٦ أشهر، إلى أن تم اختياره، من قبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، لتولى رئاسة الشركة القابضة للأدوية.
