رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مدير إدارة المرور في حوار لـ"البوابة نيوز": "مفيش توك توك هيمشي بدون ترخيص".. اللواء عصمت الأشقر: نراقب الشوارع بـ1000 كاميرا.. وخطة أمنية خلال شهر رمضان

السبت 12/مايو/2018 - 10:07 م
 اللواء عصمت الأشقر
اللواء عصمت الأشقر خلال حواره لـ"البوابة نيوز"
حوار: أحمد يحيى تصوير- شريف خيرى
طباعة
تعتبر مشكلة تضاعف الحوادث على الطرق، والازدحام المروري، من المشاكل المزمنة والصعبة التى تؤرق ملايين المواطنين فى الشارع المصري. وبالتزامن مع اقتراب إقرار مجلس النواب لقانون المرور الجديد، الذى يتضمن العديد من البنود التى ستساهم بشكل جدى فى القضاء على العديد من المشاكل المرورية، والحد من الحوادث، حاورنا المسئول الأول عن المرور فى مصر، اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، الذى كشف عن العديد من الأمور التى تهم المواطن، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، فى ظل إدخال قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للعديد من الأجهزة الحديثة والوسائل التكنولوجية إلى المنظومة المرورية. 
وإلى نص الحوار: 


 اللواء عصمت الأشقر
اللواء عصمت الأشقر
■ ما خطوات التعامل مع «التوك توك» فى قانون المرور الجديد؟
- أولت وزارة الداخلية، ملف ترخيص «التوك توك» أولوية كبيرة، فى ظل انتشار تلك الظاهرة فى المجتمع، والتى كان لا بد من تقنين وضعها، عبر العديد من الإجراءات فى قانون المرور الجديد، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، للحد من الآثار السلبية التى انتشرت فى المجتمع، نظرا لأنها مركبات يتم استخدامها فى ارتكاب الحوادث التى تخل بالأمن العام.
وسنتعامل مع ظاهرة «التوك التوك» عبر ثلاثة محاور، وتتمثل فى ترخيص «التوك توك»، بمعنى تقدم المواطنين من تلقاء نفسهم لترخيص المركبات الخاصة بهم، على أن تحدد شروط الترخيص وخطوط السير والتعريفة الموحدة، من قبل محافظ الإقليم، والمخول له ذلك طبقا للقانون.
والمحور الثانى وهو ضبط «التكاتك» المخالفة غير المرخصة فى الشوارع والمحافظات، من خلال حملات أمنية مكبرة، على ألا يتم الإفراج عنها، إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص بالوحدات المرورية، ونؤكد أن «مفيش «توك توك» هيمشى بدون ترخيص».
أما المحور الثالث فسيتم من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المنتجة بترخيص «التوك توك» قبل خروجه من المصنع، بناء على توجيهات مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يتم إرسال لجان مرورية إلى الجهات المصنعة لمركبات التوتوك، لرفع البصمات الفنية لشاسيهات المركبة، واستكمال إجراءات الترخيص، حيث يستلم الراغب فى شراء «التوك توك» من تلك الجهات المنوط بها بيعه مرخصا.
وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص شباك خاص بـ «التوك توك» فى وحدات المرور، بتوجيه قوافل مرورية تنتقل إلى المناطق الشعبية والنائية للترخيص، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.
■ ما آخر استعدادات الإدارة لشهر رمضان؟
- تم الانتهاء من الخطة المرورية لشهر رمضان، تحت إشراف قطاع الشرطة المتخصصة، وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وهناك خطة أمنية سيتم تطبيقها لأول مرة، وتتمثل فى المتابعة الفورية لكافة المحاور المراقبة إلكترونيا، وتحريك الأوناش المرورية بالطرق لرفع سيارات الانتظار الخاطئ، والتى تقف فى الممنوع.
مع تدعيم كافة الطرق والميادين، ومراقبة المحاور بكاميرات المراقبة على مدار اليوم بالكامل، لرفع أى أعطال أو حوادث مرورية بالتنسيق مع خدمات الأمن العام.
وتم التشديد والتنبيه على التواجد الأمنى لكافة القيادات الأمنية بالمرور بالشوارع على مدار اليوم للتأكد من تنفيذ محاور الخطة الموضوعة بهدف التسهيل على المواطنين خاصة فى أوقات الذروة وقبل الإفطار، وتشمل الخطة كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات بالإضافة إلى الطرق السريعة.
مدير إدارة المرور

■ حدثنا عن منظومة المرور الحديثة؟
- هناك جهود مبذولة من وزارة الداخلية لتوفير كافة المعدات الحديثة للوقاية من حوادث الطرق، وتسهيل تنفيذ القانون الجديد، من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، والتى تضم موتوسيكلات المرور وجهاز التحكم لإشارات المرور والعد التنازلى، وأجهزة رادار وكاميرات مراقبة منتشرة فى كافة الطرق والميادين، وسدادات مرورية مضيئة، وكلابشات مرورية خاصة بسيارات النقل الثقيل والمركبات الصغيرة، ومطبات صناعية وأقماع مرورية.
وبالفعل تم دعم الإدارة العامة للمرور على مستوى ٢٧ محافظة، بأحدث ما توصل له العلم فى هذا المجال، ونذكر على سبيل المثال تزويد الإدارات بعدد ١٠٠٠ كاميرا، والتى يستخدمها ضباط المرور، مما يقلل من المشادات بين الضباط والمواطنين، بعدما تأكد الطرفان أن تصرفهما موثق، وقد تستعين جهة التحقيق بالتسجيل المصور.
ومن أبرز خصائصها الاحتفاظ بالتسجيل المصور بدون إمكانية حذف أى مقاطع، والكاميرات مزودة بتقنية الأشعة تحت الحمراء لالتقاط الفيديو فى الظلام الدامس، ومزودة أيضا بنظام GPS محدد المواقع عالميا، والذى يخزن الإحداثيات لدعم رسم الخرائط، ومن المستهدف للإدارة تعميم التجربة والوصول إلى توزيع ٥ آلاف كاميرا أخرى خلال الفترة القادمة.
ودعمت الإدارة العامة للمرور كافة الطرق السريعة بالجمهورية، بعدد من الرادارات المتطورة للغاية، والتى صممت للكشف الآلى عن مخالفات السرعة، وإرسال البيانات إلى إدارة المرور المختصة، ومن أهم مميزاتها قدرتها على مراقبة سرعات المركبات فى كلا الاتجاهين لنطاق يصل إلى أربع حارات مرورية باستخدام جهاز واحد.
إضافة إلى كاميرات مثبتة أعلى السيارات الحديثة التى دخلت الخدمة مؤخرا بالإدارة العامة للمرور، وتعمل على الكشف عن رقم لوحة المركبة وتحديد نوعها، وتحديد ماركة السيارة، وتحديد لون المركبة، بجانب تسجيل أى مخالفات مرورية قد تحدث على الطريق.
وأيضا كاميرات مراقبة أمنية متقدمة تستخدم فى رصد كافة الظواهر الإجرامية والإرهابية بالشارع، وموزعة بشكل علمى على كافة مناطق الجمهورية، ومرتبطة بغرفة العمليات المركزية، لرصد والتعامل مع أى طارى فى الشارع فوريا.
أما الكاميرا المسدس، فهى كاميرات عالية الدقة، ومن أحدث الطرازات، وأمكن تزويد الإدارة بعدد منها، وتعمل على تحديد السرعات القانونية على الجهاز، لكل نوع من أنواع السيارات، وتتمكن من تحديد المخالفة، وملحق بها رادار وميكروفون داخلي، وتدعم نقل البيانات عن طريق الاتصال اللاسلكى بالطابعة المزودة بها، لطبع المخالفات فوريا.
ولدينا أيضا جهاز مسدس رادار، ويعمل بنظام الفيديو الرقمي، لتسجيل المخالفات وعرضها، أو التقاط الصور، وبه إمكانيات للاستخدام السريع، ووحدة ريموت كنترول للتحكم عن بعد، وإمكانية إظهار اللوحة المعدنية للسيارة المخالفة نهارا عن بعد ١٥٠ مترا.
مدير إدارة المرور

■ حدثنا عن مدى جاهزية الإدارة لتطبيق قانون المرور الجديد، حال إقراره من البرلمان؟
- تم إنجاز العديد من البنية التحتية المتعلقة لتطبيق القانون، منها التقنيات الحديثة والتكنولوجية والمعلوماتية.
ويجرى الآن إدخال بيانات جميع السيارات على الحواسب الآلية، وربط جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون الجديد مع بعضها البعض إلكترونيا، حيث أعدت الإدارة العامة للمرور جميع التجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق بنود قانون المرور الجديد فور إقراره من البرلمان، ومن ضمنها إنشاء مراكز التدريب على القيادة، ومراكز الفحص الفنى الإلكترونى فى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الانتهاء من إنشاء مراكز التدريب على القيادة المتطورة، لعمل دورات تدريبية على القيادة باستخدام أحدث ما توصل له العلم من تقنيات حديثة، ومنها أجهزة محاكاة القيادة للتدريب العملى عليها، شاملة التعليمات الفعلية، بالإضافة الى نظام تقييم المتدرب، وهى فى النهاية تؤدى إلى حتمية اجتياز المتدرب هذه الدورة، كما أن هناك تنسيقا مع الإدارات على مستوى الجمهورية للتشديد فى استخراج الرخص، لضمان التزام السائقين بجميع قواعد وآداب المرور وإتقانهم للقيادة قبل استخراج الرخص.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟