قال اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، إن وزارة الداخلية أولت ملف ترخيص «التوك توك» أولوية كبيرة، فى ظل انتشار تلك الظاهرة فى المجتمع، والتى كان لا بد من تقنين وضعها، عبر العديد من الإجراءات فى قانون المرور الجديد، بناء على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، للحد من الآثار السلبية التى انتشرت فى المجتمع، نظرا لأنها مركبات يتم استخدامها فى ارتكاب الحوادث التى تخل بالأمن العام.
وأوضح الأشقر في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، سنتعامل مع ظاهرة «التوك التوك» عبر ثلاثة محاور، وتتمثل فى ترخيص «التوك توك»، بمعنى تقدم المواطنين من تلقاء نفسهم لترخيص المركبات الخاصة بهم، على أن تحدد شروط الترخيص وخطوط السير والتعريفة الموحدة، من قبل محافظ الإقليم، والمخول له ذلك طبقا للقانون.
وتابع، المحور الثانى وهو ضبط «التكاتك» المخالفة غير المرخصة فى الشوارع والمحافظات، من خلال حملات أمنية مكبرة، على ألا يتم الإفراج عنها، إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص بالوحدات المرورية، ونؤكد أن «مفيش «توك توك» هيمشى بدون ترخيص».
ولفت إلى أن المحور الثالث فسيتم من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المنتجة بترخيص «التوك توك» قبل خروجه من المصنع، بناء على توجيهات مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يتم إرسال لجان مرورية إلى الجهات المصنعة لمركبات التوتوك، لرفع البصمات الفنية لشاسيهات المركبة، واستكمال إجراءات الترخيص، حيث يستلم الراغب فى شراء «التوك توك» من تلك الجهات المنوط بها بيعه مرخصا.
وشدد مدير الإدارة العامة للمرور، تم تخصيص شباك خاص بـ «التوك توك» فى وحدات المرور، بتوجيه قوافل مرورية تنتقل إلى المناطق الشعبية والنائية للترخيص، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.
