أعلن مرصد الأزهر، من خلال وحدة الرصد العبرية رفضه لما أعلنته القناة العبرية الثانية من عزم سلطات الاحتلال الصهيوني، منع رفع الأذان في مساجد القدس، بالتزامن مع بدء احتفالات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، يوم الإثنين المقبل، منعًا لوصول نداءات المؤذنين لأسماع المشاركين في الاحتفال بنقل السفارة.
وأكد المرصد رفضه لقانون "المؤذن" الذي سيقيد حرية العبادة في الأراضي المحتلة، والذي يعدُّ عدوانًا ظالمًا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية من أجل الإبقاء فقط على الطابع اليهودي العنصري في القدس المحتلة.
ويسعى الكيان الصهيوني في مواقف كثيرة سابقة إلى تقييد حرية العبادة للمسلمين في فلسطين المحتلة بكل ما أوتي من وسائل وقوانين. وقد حدثت في ذلك الحين ضجة كبيرة داخل الكنيست من قبل القائمة المشتركة، التي تضم النواب العرب، بسبب هذا القانون؛ مما أدى إلى تجميده.
وفي ضوء متابعة وحدة الرصد باللغة العبرية لهذه القضية، رصدت الوحدة محاولة جديدة من الكيان الصهيوني للتعدي على حرية العبادة، حيث أفادت شبكة "كان" العبرية أمس الجمعة، أن مشروع "قانون المؤذن" سيُطرح للنقاش أمام الكنيست من جديد وذلك بعد تجميده.
فقد صادق رئيس ائتلاف الحكومة الإسرائيلية "دافيد أمسالم" على طرح مشروع القانون المسمى بـ "المؤذن" على لجنة القانون والدستور. ويقضي هذا القانون بتقييد عمل مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر.
ويُذكر أن النواب المتشددين والنواب العرب لا يزالون يتعاونون لإجهاض قانونَين معروضَين للنقاش؛ هما قانون المؤذن، وقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية.
ولم يتعاون النواب المتشددون مع الأعضاء العرب إلا لمصلحة متبادلة، ألا وهي وقوف النواب العرب بجانبهم في عدم الموافقة على قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية، وخوفًا من أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى منع صافرات السبت.
كما ذكرت الشبكة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أوعز إلى النائب "أمسالم" بدفع إجراءات سن قانون المؤذن خلال دورة الكنيست الحالية. وقد أثار مشروع القانون نقاشًا صاخبًا بين بعض النواب العرب واليهود مما حدا برئاسة الكنيست إلى تحويل النقاش القادم من لجنة الداخلية وشئون البيئة إلى لجنة القانون والدستور. ويعتبر النواب المسلمون أن تمرير مشروع القانون سيمس بحرية العبادة في الأراضي المحتلة.
