أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر 4 طعون مقامة من شركتى أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعى، ببطلان الحكم الصادر بوقف نشاطهما فى مصر، إلى جلسة 19 مايو الجاري.
وقرر المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، فى الجلسة الماضية تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم، لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها للعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.
اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وذكر أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بها، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
