أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن اعتزام البنك إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة، بالتنسيق مع البنوك وتعويم نحو 5 آلاف مصنع متعثر وإسقاط فوائد المديونيات المستحقة عليها للبنوك، يعتبر خطوة لإحياء هذه المصانع، والتى توقف جزء كبير منها عن الإنتاج نتيجة التعثر المالى، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا أخرى لتعثر المصانع، منها تعثر إدارى لأي فشل فى إدارة مواردها أو فشل فى مواكبة تطورات ومتطلبات الأسواق، وهو ما يتطلب دعمًا فنيًّا لها من مركز تحديث الصناعة.
وقال الشافعي، في بيان، اليوم السبت: إن مبادرة البنك المركزى تتضمن قيام البنوك بتقديم تسهيلات لهذه المصانع حتى تعود للعمل مرة أخرى، وأتمنى فعلًا أن تستجيب البنوك المحلية للمركزى ولا تضع شروطًا تعجيزية على المصانع المتوقفة، خاصة الصغيرة منها، وجدولة ديونها وإسقاط جزء من الفوائد المقررة عليها، وهو ما قد يدفع الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الاستقرار.
وأوضح أن حديث محافظ البنك المركزى بشأن وجود 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين مع البنوك وإسقاط فوائدها يشير إلى أن حل النزاعات مع المستثمرين، سواء من قِبل البنوك أو من قِبل الهيئات المختلفة فى الدولة، سيكون هو الاتجاه السائد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم موقف مصر فى تقارير الشفافية.
وكشف الخبير الاقتصادى أن هذه الخطوة قد تدفع المصانع المتعثرة، والتى لم تعلن ذلك أن تتقدم بشكل رسمى إلى مركز تحديث الصناعة لتعلن أسباب تعثرها ومن ثم يمكن أن نصل لأول مرة لحصر حقيقى حول عدد المصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر؛ لأنه لا يوجد حصر واضح بها فاتحاد الصناعات لا يوجد عنده عدد واضح للمصانع التى تعثرت بعد أحداث الثورة.
