ارتباك فى البيت المصرى بسبب الغلاء
التعبئة والإحصاء: ارتفاع نسبة الفقر إلى 36 % فى الريف.. و17 % فى الحضر
اعتاد عزت الباجوري، شيخ ستينى بمحافظة سوهاج، أب لخمس بنات وولد واحد، ستر بناته الخمس وكلهن فى بيوت أزواجهن، وهكذا أكمل مسيرته فى الحياة، إلا أنه لا يزال يدخل الفرحة فى قلوب بناته بزيارته العامرة، ولا توجد مناسبة أكبر من فرحة رمضان ليعد العدة ويشد رحاله إلى بناته.
ولكن الواقع كان أكثر صعوبة، حيث إن طاحونة غلاء الأسعار التى ضربت كل التوقعات أدت لارتفاع أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة والشاى وكل متطلبات الزيارة.
وفى حين، أن «الباجوري» كان يجهز زيارته الرمضانية بكلفة ١٥٠ جنيها بكل متطلباتها من جميع الأصناف، مضافًا إليها كيلو من اللحم، ليكون إجمالى زيارته ٧٥٠ جنيها، ولكن هذا الرقم بات يترحم عليه، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل جنونى الذى دفع بسعر اللحوم إلى ١٢٠ جنيها للكيلو الواحد، أما باقى الأصناف فتحتاج إلى ٣٠٠ جنيه ما يعنى ضعف الأسعار.
كانت هذه الأسعار سببًا مباشرًا لأن يؤجل الرجل الستينى زيارته الرمضانية، أملًا فى أن يكررها العام القادم عسى أن تهدأ الأحوال ويزول الغلاء.
الأرقام الرسمة، تكشف عن ارتفاع كبير فى معدلات الفقر فى مصر، حيث بلغ عدد المسجلين بـ«تكافل وكرامة» إلى ٥.٣ مليون أسرة بما يشمل ٢١ مليون فرد، والتى على أساسها يتم تنمية وتطوير القرى الأكثر فقرًا، كما أنه وفقًا لبيانات المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد شهدت معدلات الفقر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى ٣٦ ٪ بالريف مقارنة بالحضر والذى يبلغ ١٧ ٪.
ووفقًا لآخر بيانات التعبئة والإحصاء؛ فإن الريف فى الوجه القبلى، يحتل المركز الأول بنسبة ٥٦.٧ ٪ يليه حضر الوجه القبلي، بنسبة ٢٧.٤ ٪، ثم الوجه البحرى والذى يمثل ١٩.٧ ٪، كما أن نحو ٢٧.٨ ٪ من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن ٥٧ ٪ من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل ١٩.٧ ٪ من ريف الوجه البحري.
وبلغت نسبة الفقر ٢٧.٤ ٪ فى حضر الوجه القبلي، وتقل النسبة إلى ٩.٧ ٪ فى حضر الوجه البحري، حيث كشفت الأرقام، أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتى سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت ٦٦٪، تليهما محافظة قنا بنسبة ٥٨ ٪، وأن أقل نسبة للفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة ٦.٧ ٪، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة ١١.٦ ٪، وأن ١٨ ٪ من سكان القاهرة من الفقراء.
ووفقًا للمركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ متوسط الاستهلاك الفعلى السنوى للأسرة على الطعام والشراب خلال عام ٢٠١٥ نحو ١٢.٦ ألف جنيه فى حين أن متوسط الدخول تكشف عن وجود أكثر من ١١.٨ مليون مواطن، فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من ٤ آلاف جنيه، «أى أقل من ٣٣٣ جنيها شهريا، الأمر الذى بدوره يكشف عن معاناة المصريين فى البحث عن غذائهم».
كما أن متوسط الإنفاق السنوى للأسرة فى مصر ٣٦.٧ ألف جنيه، ٢٥ ٪ نصيب الأفراد فى أغنى شريحة من إجمالى الإنفاق، مقابل ٤.٢ ٪ نصيب الأفراد فى أفقر شريحة، وذلك بالنسبة لمتوسط الإنفاق السنوي، وأوضح أن ١٤.٧ ٪ من إجمالى الأفراد فى مصر فى أغنى فئة وينفقون أكثر من ١٢ ألف جنيه سنويا.
الأكثر خطورة، يتمثل فى ارتفاع نسب البطالة؛ حيث يوجد ٢٧.٩ ٪ من أرباب الأسر فى مصر لا يعملون، وأن ١٧.٧ ٪ من أرباب الأسر من النساء، ما يدفع بالنساء للعمل فى مهن مهمشة، مثل: الحصاد والجنى فى الزراعات.
خبير اقتصادى: سوء الإدارة الاقتصادية فى العهود الماضية تسبب فى إهدار مليارات الدولارات على مشاريع غير منتجة وغير مدروسة
يقول الخبير الاقتصادى الدكتور عادل عامر، إن سوء الإدارة الاقتصادية فى العهود الماضية تسبب فى إهدار مليارات الدولارات على مشاريع غير منتجة وغير مدروسة، مما أدى لزيادة أعباء الديون، وبسبب قلة المدارس قياسا على عدد السكان، هذا أنتج تسربا هائلا من التعليم وانضمام ملايين الشباب لطابور البطالة دون مؤهلات، عملوا انتشار الفساد والمحسوبية كنتيجة لعدم المساءلة والشفافية.
وتابع عامر: «هذا يهدر سنويا عشرات المليارات من موارد الدولة والفساد لا يعنى فقط السرقة، بل له أوجه كثيرة كتفضيل الشركات الموالى أصحابها للحكومة، وانتشار الوسطاء لعقود العمل بطريقة غير قانونية، هذا يمنع المنافسة الشريفة ويعطى الأفضلية للطبقة الحاكمة بالتوسع والثراء والنفوذ، وتأثيره مباشرة على هروب المستثمرين».
وأضاف عامر، أن عدم وجود عدالة اجتماعية سواء فى توزيع الدخول أو تحصيل الضرائب، فالضريبة التى يدفعها الفقراء والكادحين كبيرة لا تتناسب مع حجم الضرائب التى يدفعها أصحاب.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تقلص أو اختفاء الطبقة المتوسطة التى تعد عامل أمان للفقراء، ومصدرا أساسيا للجمعيات الأهلية ونظام التكافل الاجتماعي، الآن أصحاب هذه الطبقة بدأوا الدخول فعليا فى طبقة الفقراء أو أصحاب حد الكفاف، وقلة الإنتاج بالقياس على عدد السكان، وسبب ذلك قلة المصانع، ووقف المزيد منها بعد ثورة يناير، وتحرير العملة، وقلة الصادرات كمصدر أساسى للعملة الصعبة.
بينما يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن عدم وجود منظومة لحماية المستهلك، أنتج طبقة برجوازية (طفيلية) لا هم لها سوى الربح والنفوذ، وتسبب فى زيادة فقر الكثير من الأُسر.
وتابع النحاس، أن التذبذبات والتخبط الاقتصادى بدعاوى إجراءات كان لا بد منها لتعافى الاقتصاد يدفع المصريون فقط فواتيرها، بل وصلت الأسعار إلى ذروتها، لتبرز دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى داعية إلى تفعيل وتنشيط حركة مقاطعة شعبية موسعة للسلع الأساسية، كخطوة ضاغطة على جشع التجار.
