قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق: إن مفهوم تحسين الخدمة ليس قاصرا على تشغيل تكييفات أو مصاعد، موضحا أن الأمر يمتد إلى إنشاء خطوط مترو جديدة وتطوير المحطات والبنية الأساسية واستمرار عمليات الصيانة للأسطول.
وأكد عبدالهادي أن تحريك سعر التذكرة سيحافظ على المترو من الانهيار ويحميه من شبح التوقف الذي يهدده فى حالة استمرار نزيف الخسائر وعجز الشركة عن إتمام عمليات الصيانة على أكمل وجه، موضحًا أن المرفق واجه عجزًا كبيرًا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016- 2017 و2017- 2018، وذلك بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
وأضاف أن الخسائر وصلت لنسبة 94%، وأن المديونيات قبل صدور قرار الزيادة تقدر بـ350 مليون جنيه، بعد أن كانت 100 مليون جنيه سنويًا.
كما أكد أن قرار الزيادة سيحقق العدالة الاجتماعية، لأنه ليس من العدالة أن تتساوى الخدمة للراكب الذي يقطع محطتين فقط مع آخر تستغرق رحتله بالمترو أكثر من عشرين محطة، موضحا أن الأخير يمثل عبئا مضاعفا على طاقة التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أنه عندما كانت التذكرة بـ«جنيه» كانت الخسائر تصل إلى 250 مليون جنيه سنويًا وبعد زيادتها منذ ما يقرب من عام إلى 2 جنيه قلّت الخسائر بنسبة قليلة ووصلت إلى 100 مليون جنيه، وبعد الزيادات الحالية، نتوقع أن تقل الخسائر بنسبة كبيرة.
