حصلت "البوابة نيوز" على تقرير صادر عن أحد المسئولين بمركز البحوث الزراعية، يكشف فيه عن إهدار ما يزيد عن مليار جنيه بسبب أخطاء فنية بمشروع زراعة 20 ألف فدان بغرب المنيا، متهمًا القائمين على المشروع بأنهم السبب الأول في فشله.
وذكر التقرير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا باستصلاح 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وذلك في شهر يونيو 2017، بغية افتتاحه في مارس الماضي، وبسبب عدم التنفيذ تم تأجيل الافتتاح لشهر يونيو الجاري حتى يتم استكمال الزراعة لهذه المساحة، ولكن بسبب وجود أخطاء فنية من القائمين على تنفيذ المشروع، فشل المشروع وتم إهدار كل الأموال التي صُرفت عليه.
وقال التقرير: إن الأسباب التي أدت إلى فشل المشروع، هي الخطأ في حساب التصرف الآمن للمياه من البئر يوميًا، ذلك لأن القائمين على المشروع قَّدروا عدد الأفدنة التي يمكن له ريها بـ100 فدان، رغم أنه رسميًا يتمكن البئر من ري 58 فدانا فقط.
وبحسب التقرير، فإن حساب التصرف الآمن لبئر المياه الجوفية يتم عبر اعتماد 3 نقاط وهي عدد ساعات التشغيل وتصريف البئر/الساعة، ونوعية المياه. وبناء على النقطة الأولى التي يمكن زراعتها على هذا البئر، أي أنه يُحدد مساحة البيفوت "الري بالرش"، وبناء على نوعية المياه يتم تحديد نوع المحصول وذلك على حسب درجة الملوحة للمياه.
واتضح أن تصريف البئر 125 م3/ ساعة تشغيل، وملوحة المياه تتراوح بين 2000 إلى 2600 ppm، ويتضح ذلك بأن البئر يمكن له ري 58 فدانا على أكثر تقدير يوميًا ويتم الحساب على أساس كمية المياه في الساعة في عدد ساعات التشغيل القصوى وهي 14 ساعة يوميًا وبذلك يكون إجمالي كمية المياه 1750 م3/ يوميًا، بمتوسط 30 م3 للفدان في اليوم في الظروف المناخية لهذه المنطقة.
أما السبب الثاني في فشل المشروع، فإن طبيعة المناخ بمنطقة غرب المنيا، يمكن وصفه بأنه ينتمي لمناخ منطقة الواحات البحرية (مناخ قاري شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء كما تتباين فيه الحرارة بصورة كبيرة خلال اليوم الواحد فيما بين الليل والنهار مناخ بحري شبه مداري) حار حتى شهر أكتوبر في هذه المنطقة، ولا تنتمي لوادي المنيا (مناخ صحراوي)، كما اعتقد القائمين على المشروع.
ولفت التقرير إلى أنه في بداية الأراضي المستصلحة الجديدة، لابد أن تزرع محصول استصلاحي اختباري، والمحصول الاستصلاحي يتم الاستفادة منه كمادة دبالية في التربة لتحسينها بدل إضافة المواد العضوية من الأسمدة البلدية أو الكمبوست بما لها من أضرار تكون محملة بالنيماتودا وبذور الحشائش. كما أن زراعة محاصيل مثل البرسيم الخضراوي أو الحجازي أو الذرة الرفيعة تُسهم في تحسين التربة، ثم يتم بعد ذلك زراعة بنجر السكر أو القمح كمحاصيل شتوية أو زراعة الذرة الرفيعة أو الصفراء في الصيف.
وبعد أول سنة زراعية، يتم دراسة التربة جيدًا لمعرفة المحاصيل التي تجود زراعتها في كل منطقة على حسب خواص التربة وسرعة التشبع بالماء ومعدل انتشار الماء في الطبقات العليا من سطح التربة.
أما السبب الرابع لفشل المشروع، فإن قيادات وزارة قاموا بزراعة ما يزيد عن 3 آلاف فدان قطن في مشروع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وصرف ما يزيد عن مليار جنيه وفشل زراعة القطن، بسبب أن زراعة القطن تحت ظروف بيئية ومناخية لا تُناسب نهائيًا محصول القطن بتلك المنطقة، لأن الظروف المناخية ليست ظروف وادي المنيا ولكنها ظروف ناخية أقرب إلى الواحات البحرية وهو جو جاف، ويحتاج القطن إلى درجة حرارة متوسطة في بداية النمو، ثم جو حار أثناء النمو الخضري ثم رطوبة عالية أثناء فترة التزهير ولكن الظروف المناخية لا تناسب ذلك.
كما أن أجواء المنطقة بغرب المنيا مكشوفة فدائمًا الرياح محملة بالأتربة مما يؤثر على طبيعة النمو الخضري، ثم زراعة القطن في أرض صحراوية لأول مرة تُزرع وملوحة مياه عالية تصل في أقصى مدى لها إلى 2600 جزء في المليون، بطبيعة الحال يؤثر على طبيعة النمو وتقزم النباتات وضمور الأزهار.
كما أن زراعة القطن باستخدام نظم الري بالرش مع وجود الرياح المحملة بالأتربة، خاصة وقت تزهير المحصول، سيؤدي لدمار المحصول وإهدار زهوره.
ويتساءل التقرير حول موقف الـ3 آلاف فدان الذي تمت زراعتهم في المنطقة، ومدى تأثير درجة الحرارة والرياح على المحصول؟.
واتصلت "البوابة نيوز" بالدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، لكن نظرًا لظروف خاصة، تسبب في عدم رده على التقرير. لذا تم التواصل مع أحد قيادات المكتب الإعلامي بوزارة الزراعة وتم إرسال التقرير له على أحد وسائل التواصل الاجتماعي.. ومازالنا في انتظار تعليق الوزارة.
