العدالة الاجتماعية التى تبشرنا الحكومة بها صباح مساء، تكاد تكون غائبة تمامًا عن واقع الملايين من فقراء مصر وفى مقدمتهم ما يزيد على 9.5 مليون صاحب معاش وأسرهم.
ولنا أن نتساءل كيف يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية بمفاهيمها العلمية المتعارف عليها فى جميع أنحاء العالم، مع إصدار قانون يساوى بين معاش الوزير أو المحافظ ونوابهما عن شهر واحد فقط مع ما يمكن أن تتقاضاه (4) أسر كاملة من أصحاب المعاشات فى عام كامل، إضافة إلى عدد من المزايا التى يتمتع بها الطرف الأول من المعادلة دون الطرف الثاني؟.
وعلى سبيل المثال فالوزير أو المحافظ ونوابهما لهما الحق فى الجمع بين المعاش الذى يتجاوز مبلغ 33 ألف جنيه شهريا حتى ولو قضى أيهما فى منصبه شهرًا واحدًا وبين أى معاش آخر يستحقه عن عمل كان يزاوله قبل تعيينه فى منصبه، بينما صاحب المعاش يتناول معاشه المتدنى للغاية، والذى لا يزيد فى بدايته على 700 أو 800 جنيه فى معظم الأحيان ولا مورد رزق له غيره، وذلك بعد أن أدى دوره تجاه الدولة لمدة قد تزيد على أربعين عامًا.. وهذه المبالغ التى يتقاضاها الوزير أو المحافظ كمعاش تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء عنها كاملة ولا تخضع لأى نوع من الضرائب أو الرسوم.. وكل هذا تم تقنينه وصدر به القانون رقم 28 لسنة 2018 ومنشور بالجريدة الرسمية (العدد 16 مكرر «د» بتاريخ 23 إبريل 2018)
هذه العدالة العرجاء.. هى ذاتها التى ارتأت وبسرعة شديدة أن تتقدم باستشكال مخالف للدستور (المادة 190) والقوانين ذات الصلة (من بينها قانون محاكم مجلس الدولة) وأيضًا لا تعترف بأحكام دستورية قطعية فى هذا الشأن.
لقد استشكلت الحكومة أمام محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة اعتراضًا على حكم القضاء الإدارى العادل والتاريخى الصادر بتاريخ 31 مارس 2018، والذى يقضى بأحقية كل محال للمعاش فى ضم 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى دون تجشم كل منهم عبء الحصول على حكم قضائي، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذكرت فى حيثيات حكمها توصيفًا جامعًا لأحوال أصحاب المعاشات، حيث أشارت إلى أن امتناع الحكومة عن صرف مستحقات أصحاب المعاشات مخالف لصحيح القانون، ويصطدم مع قواعد العدل والإنصاف، لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة عشرة ملايين ممن اكتمل عطاؤهم بعد أن صبروا وصابروا ورابطوا على ثغور هذا الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، أما وقد بلغوا من الِكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله فحق على الدولة والمجتمع بأسره أن يكون لهم سندًا وعضدًا وأن ييسر لهم كل ما يؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم وفاءً لماضيهم وإجلالًا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
وقد اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلي، وأصدرت بيانها الواضح والبسيط والمحدد النقاط.
وكان أول قراراتها «مخاطبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل الشخصى لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى الخمس علاوات».
وإن كان هذا لا يعفى بأى حال من الأحوال أعضاء مجلس النواب من فرض إرادتهم على الحكومة فى هذا الأمر من قبيل مسئوليتهم عن رقابة الحكومة ومحاسبتها لعدم التزامها بتطبيق مواد الدستور وتنفيذ أحكام القضاء ونص البيان على عدة نقاط منها:
- مخاطبة الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب بتقرير العلاوة السنوية بما لا يقل عن 20% وبحد أدنى لا يقل أيضًا عن 200 جنيه نظرًا للارتفاع المستمر فى الأسعار والخدمات.
- مطالبة السيد رئيس وأعضاء مجلس النواب، بضرورة إعمال المادة (17) من الدستور التى تؤكد أن أموال المعاشات هى أموال خاصة لأصحابها وتديرها هيئة مستقلة تمامًا عن الحكومة لاستثمارها استثمارًا آمنًا، على أن يرأسها السيد رئيس الجمهورية شخصيًا.
- مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة احتساب العائد على أموال المعاشات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى طبقًا للفائدة المطبقة من البنك المركزى على الإقراض والخصم، حيث إن العائد يحتسب الآن بواقع 9% و11% فقط.
- ضرورة صرف منحة شهر معاشا لأصحاب المعاشات فى المناسبات والأعياد لمواجهة ظروف وتكاليف هذه المناسبات.
وأكدت الجمعية العمومية على شكرها وتقديرها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده المخلصة للقضاء على الإرهاب ودعمه التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أكدت على شكرها وتقديرها للسيد رئيس وأعضاء مجلس النواب على تبنيهم لمشاكل وقضايا أصحاب المعاشات مع مطالبتهم بإقرار التشريعات اللازمة لاستعادة حقوقهم كاملة.
