تقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وقال بكري، في بيانه: "فوجئ المصريون بقرار وزير النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو ليكون الحد الأدنى لها، ثلاثة جنيهات، والحد الأقصى هو سبعة جنيهات، بما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين من مستخدمي خطوط المترو".
وأشار بكري إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا جراء هذا القرار، الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة تذكر في المرتبات للموظفين والعاملين.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي قبيل أيام قليلة من شهر رمضان الكريم، بما يشيع أجواء من التوتر والألم في النفوس، معلقًا: "الحياة أصبحت لا تطاق للكثير من الفئات الاجتماعية المختلفة بما فيها الطبقة المتوسطة التي تم إلحاقها بطبقة الفقراء وبدأت في التلاشي بعد تراجع مستواها الاجتماعي".
وشدد على أن هذا القرار المتسرع، يلقي سخطًا شديدا في الشارع، وكان من الأولى على وزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة والتي لا تزيد على 618.6 مليون جنيه، مراعاة للبعد الاجتماعي خاصة أن المواطنين تحملوا تكلفة فاتورة صندوق النقد الدولي بصبر ومعاناة أملا في تحسين أحوالهم المعيشية.
ونوه بأن الشارع المصري بات غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء، ويجب رحمة الشعب المصري الذي بات يصرخ في صمت ويتألم في مصر، حماية لوطنه في مواجهة المتآمرين، ولكن ذلك لا يجب أن يدفع الحكومة إلى استغلال هذا الحرص لفرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وطالب بكري، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة تخصيص جلسة الأحد لمناقشة قرار الزيادة، وموقف البرلمان منه.
