تميز الأسبوع الرئاسي الماضي بنشاط كبير، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في دعم وتنشيط السياحة بمختلف أنحاء العالم.
وأوضح الرئيس تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة بما يسهم في دعم القطاع السياحي بمصر، على ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الرئيس جهود الدولة في تعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع السياحي وزيادة مستوى تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلًا عما توليه من اهتمام بالاستثمار في تنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.
وأكد الرئيس حرص مصر على المشاركة بفعالية في مختلف أعمال منظمة السياحة العالمية، واستضافتها للعديد من اجتماعات المنظمة خلال الفترة الماضية، وكذلك اجتماعات الدورة الـ44 للجنة الشرق الأوسط، التابعة للمنظمة، فضلًا عن العديد من الفعاليات الدولية التي ستعقد على مدار العام الحالي، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر التنظيمية.
وأكد أن النهوض بالقطاع السياحي يعتبر عاملًا أساسيًا ومهمًا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف؛ لأنه يساعد على المزيد من التقارب والتفاهم بين الشعوب ويوفر بيئة ازدهار وتقدم.
وأوضح الرئيس أن مصر لديها خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية على كامل رقعة القطر المصري، بما في ذلك من إقامة مدن جديدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك إنشاء المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متاحف العالم.
كما التقى الرئيس السيسي، ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ونائبي وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي.
وأعرب الرئيس عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.
وأشاد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكدًا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد الرئيس تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار السيسي إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.
وأكد الرئيس حرص الدولة الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب المصري على أسس علمية سليمة حتى يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولى المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.
كما تقدم السيسي، مشيعي جنازة خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة، وزعيم حزب التجمع، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب الصلاة على الفقيد بمسجد المشير طنطاوي.
وقدم الرئيس السيسي العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ السياسة المصرية.
وعقد السيسي جلسة مباحثات مع رئيس أوغندا، حيث أشاد بالدور الحكيم الذي يقوم به الرئيس موسيفيني كأحد القيادات التاريخية للقارة الأفريقية، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، موكدًا على تميز العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تطويرها في جميع المجالات.
ورحب الرئيس بما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت بالقاهرة خلال الأيام الماضية من مباحثات مهمة لوضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مختلف المجالات، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى اهتمام رجال الأعمال المصريين بزيادة الاستثمارات المصرية في أوغندا.
كما استعرض الرئيس المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر في إطار الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة، لافتًا إلى أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق تطلعات جميع شعوب القارة نحو التنمية والازدهار.
وأعرب الرئيس الأوغندي عن امتنانه لدعوة الرئيس له لزيارة مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، موجهًا للرئيس التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ومشيدًا بجهود سيادته في إنقاذ هوية مصر من المتطرفين.
وأكد رئيس أوغندا قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي واستعادتها لدورها الريادي بالقارة الأفريقية.
وأشار الرئيس موسيفيني إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في أوغندا ومساهمتها في جهود التنمية وتطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري بالسوق الأوغندي، ومؤكدًا حرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك.
وأعرب موسيفيني عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني على مدار السنوات الماضية، معربًا عما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.
وتناولت المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل دفع العلاقات الثنائية، خاصة بعد انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالقاهرة الأيام الماضية، وما أسفرت عنه من اتفاق حول توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، حيث أكد الرئيسان أهمية العمل على سرعة تفعيل تلك الاتفاقيات بهدف الاستمرار في الارتقاء بأوجه التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات بينهما.
وتناولت المباحثات كذلك آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الأفريقية، حيث تم استعراض المستجدات في كل من جنوب السودان وليبيا ومنطقة وسط وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين.
ورحب الرئيس في هذا الإطار بتوافق الرؤي القائم بين البلدين إزاء مختلف الملفات السياسية، مشيدًا بمساعي الرئيس الأوغندي للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها القارة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا، كما اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية خاصة في المجال الاقتصادي وتطوير التعاون بين القطاع الخاص، والمضي قدمًا في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وناقش الرئيسان كذلك موضوع مياه النيل، حيث اتفقا على أهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في حوض نهر النيل، بما من شأنه أن يُحقق المصالح المشتركة لشعوب دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف.
وشهد الرئيسان عقب ذلك مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء المصرية ووزارة الطاقة الأوغندية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية وهيئة الاستثمار الأوغندية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية، فضلًا عن المحضر والبيان الختامي الخاص باللجنة المشتركة بين مصر وأوغندا، كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي.
واستعرض الاجتماع، أوضاع السياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وذلك في ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد الصندوق إلى القاهرة برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق، وفي ضوء التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة.
وعرض محافظ البنك المركزي تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، موضحًا أنه تم تمويل نحو 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه.
كما عرض طارق عامر جهود البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتي تشمل المشروع القومي لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بنحو 7.5 مليار جنيه.
وشدد الرئيس على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع بذل أقصى الجهد لمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.
وأكد السيسي، أهمية أن تغطي مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل كافة فئات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة التي يتم من خلالها خفض نسب البطالة خاصة بين الشباب والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
كما اجتمع السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حيث أوضح وزير البترول أنه تم توصيل الغاز حتى الآن إلى 8.6 مليون وحدة، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف المحافظات في هذا الشأن.
وقدم طارق الملا تقريرًا حول أنشطة الحفر الاستكشافي للتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وعدد الآبار المخطط حفرها خلال العام الجاري، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الآفاق الكبيرة المتاحة في هذا المجال. وتطرق السيد وزير البترول أيضًا إلى آخر مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
وتقدم الأعمال في مشروع خط غاز أبو ماضي، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بالعين السخنة لهذا الغرض، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير الخاصة بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومجمع التكرير الهيدروجيني للمازوت، وكذا مجمع البتروكيماويات في السويس، حيث نوه الوزير إلى أن جميع تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بشكل شامل بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية، بما يؤهل مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.
ووجه الرئيس بالإسراع بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في ضوء مساهمة ذلك في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتيسير عليهم.
كما وجه الرئيس بالمضي قدمًا في جهود تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، وفق مبدأ امتلاك القدرة الوطنية الذي من شأنه توفير الموارد المالية للدولة نتيجة فرق التكلفة.
