قضت الدائرة "جـ" بمحكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨٦ ق، المقدم من المحامي أحمد عيد، على حكم حبسه 3 سنوات بقضية محامين مطاي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع، مؤكدا خلال مرافعته أن هناك خطأ في اسناد التهم الموجهة للطاعن، فلا يوجد دليل عليها في الأوراق، مشيرا إلى أن هناك حكما سابقا من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية.
وأكد "عاشور" أن مرفق المحكمة لم يعطل والدليل توريد رسوم لخزينة المحكمة في ذات اليوم، مطالبا بقبول الطعن وإعادة الدعوة للمحاكمة أمام دائرة أخرى، كما قدم حافظة مستندات تحتوي على صورة من الحكم السابق، وقرارات موثقة من شهود الاثبات تفيد بعدم تعطيل المرفق، وغيرها من المستندات.
من جهته، دفع محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، بأن هناك اخلال بحق الدفاع حيث أن المحكمة أصدرت الحكم دون أن تلتفت لطلبات الدفاع الجوهرية ولم ترد في حكمها على تلك الطلبات.
كما جدد "الكسار" تأكيد النقابة العامة على أن مرفق المحكمة لم يعطل، حيث صدرت عدة أحكام وعن ذات الدائرة، وشهادات الشهود الموثقة تثبت ذلك، ومنهم كاتب وحرس الجلسة، والحاجب، منوها: "جريمة السب والقذف في حق القاضي أحمد فتحي تنازل عنها وأثبت ذلك بحضوره أمام المحكمة واقراره بالتنازل، أما ذات الجريمة في حق رئيس نادي القضاة حينها فانها تحتاج لتقديم شكوى من المجني عليه وخلت الأوراق منها".
فيما صمم محمد طوسون أمين عام النقابة السابق، على ما جاء في مذكرة الطعن المقدمة منه، موضحا أن بعض العبارات الواردة في المذكرة والتي طالبت النيابة بمحوها ما هي الا انتقاد قانوني للحكم وليس لهيئة المحكمة الموقرة.
وفي ذات السياق، طالب سمير الصفتي المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، مصمما على ما جاء بمذكرة النقض المقدمة منه، موضحا أن الحكم لم يبين الأفعال المادية التي قام بها المتهم،
وأضاف: "التهم المنسوبة تحتاج الى قصد خاص ونية الفعل، وهذا لم تورده المحكمة في حكمها".
حضر الجلسة يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وممدوح عبد العال، وكمال مهنا، عضوي المجلس، وحسن أبو عيسى عضو مجلس فرعية جنوب القاهرة، وجمع من المحامين.
