تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم الخميس من ضبط أفراد تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الحصول على قروض سيارات من البنوك بموجب مستندات مزورة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها حصول العديد من الأشخاص على قروض سيارات من أحد البنوك قيمتها (1.486 مليون جنيه) بموجب مستندات مزورة وامتناع المقترضين عن السداد وبيعهم السيارات لآخرين مما ألحق أضرارا مادية بالبنك، وقد تم التحفظ على المستندات المزورة محل الواقعة.
ومن خلال تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات ذلك النشاط الإجرامى، أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع أحمد س. س- 58 سنة، مقيم بالقليوبية "مندوب لدى معرض سيارات وقت ارتكاب الواقعة" محكوم عليه هارب فى 4 قضايا "شيك، إشغال طريق" بإجمالى 4 سنوات حبس.. طارق ا. ع- 40 سنة- مقيم بالقليوبية.. هانى ح. ح- 52 سنة، مقيم بالقاهرة "مسئول الإئتمان ومشرف التراخيص لدى معرض السيارات وقت ارتكاب الواقعة".. محمد م. ا، 29 سنة، موظف سابق بشركة التقييم والتحصيل المتعاقد معها البنك لإجراء الاستعلام عن العملاء وإنهاء إجراءات ترخيص وتسليم السيارات مقيم بالقاهرة.. و7 أشخاص آخرين.
حيث اتفق كل من الأول حتى الرابع على استهداف البنك بغرض الاستيلاء على أمواله مُستغلين طبيعة عملهم وخبرتهم فى إجراءات الحصول على قروض سيارات من البنوك، حيث قام الأول والثانى باستقطاب من الخامس حتى الحادى عشر والاتفاق معهم على التقدم بأسمائهم للبنك للحصول على قروض لشراء سيارات من خلال أحد معارض السيــــارات، وعقب قيام البنك بمنحهم الموافقة على القروض قام المعرض بتسليم السيارات وصرف قيمتها من البنك بعد أن قام الأول والثانى والثالث بتزوير المحررات المطلوبة وتقديمها للرابع بصفته ممثل عن البنك فى إجراءات الترخيص والمسئول عن الاستعلام البنكى وادعى لمسئولى البنك باستعلامه عن النشاط التجارى للمقترضين واتخاذه لإجراءات حظر بيع السيارات لصالح البنك– بالمخالفة للحقيقة– ثم قام كل من الخامس حتى الحادى عشر ببيع السيارات لآخرين وحصولهم على نسبة من حصيلة البيع بعد أن أوهمهم الأول والثانى بأنهما سوف ينتظمان فى سداد الأقساط المستحقة على قيمة السيارات المباعة دون سداد أقساطها.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريات متزامنة بمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد تمكنت من ضبط الأول والثالث والرابع والخامس.. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع حسبما جاءت بعمليات الفحص والتحرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.
