أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالات لـ 6 حالات تعديات صارخة على أراضي أملاك الدولة بقرى مراكز ساحل سليم ومنفلوط وديروط والفتح واسترداد مساحة 633 فدانا من أراضي أملاك الدولة سبق تخصيصها للنفع العام والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين حتى نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء فى 14 يونيو المقبل وذلك تنفيذًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاسترداد أراض أملاك الدولة "حق الشعب" وإزالة التعديات وتقنين واضعو اليد.
وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم - إلى إنه تم التنسيق مع اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط لمشاركة قوات الشرطة في تأمين تنفيذ قرارات الازالة وبمشاركة معدات المحافظة ومعدات جهات الولاية على أراضي الدولة مشددًا على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم على أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على أن يتم استثمار المساحات المستردة في مشروعات تنموية تعود بالنفع اقتصاديًا على الدولة والمواطنين.
وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة إنه تم تنفيذ قرار ازالة لتعديات على أراضي أملاك دولة مخصصة لإقامة جبانات للاهالي عليها على مساحة 225 فدان بالقرار رقم 753 لسنة 2015 بالإضافة إلى إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة مخصصة صوب وزراعات بمساحة 400 فدان بالقرار رقم 1741 لسنة 2013 وذلك بمركز منفلوط بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لتعديات على أرض أملاك دولة مخصصة لهيئة السكة الحديد بمساحة 30 متر بالقرار رقم 25 لسنة 2017 وذلك بمركز ديروط وتنفيذ قرار إزالة تعديات على أرض أملاك دولة مخصصة جبانات بمساحة 5 فدان بالقرار رقم 5005 لسنة 2017 بمركز الفتح وتنفيذ قرار إزالة أملاك دولة مخصصة زراعات موسمية على مساحة 3 فدان بالقرار رقم 43 لسنة 2017 وإزالة تعديات على أرض أملاك دولة مخصصة محلات بمساحة 70 مترا بالقرار رقم 1 لسنة 2018 بدائرة مركز ساحل سليم.
