صرح المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أصدرت العديد من الفتاوى، أهمها:
عدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل، تأسيسًا على أن هذه الأحكام جاءت خلوا مما يجـيز إعادة التعيين، وذلك دون إخلال بإعمال الاستثناء الذى تضمّنه الحكم الانتقالى الوارد فى المادة (76) من القانون المذكور الذى يجيـز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما: أن يكون الموظف قد التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما: أن يكون قد حصل على المؤهل الأعلى الذى يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.
