أطلقت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون وتحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة، برنامجًا لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي.
وذكرت "الفاو" أن الفاقد في الأغذية والهدر على طول سلاسل القيمة الغذائية مسألة خطيرة وتشكل مشكلة كبيرة، ما يستلزم جهودًا كبيرة، الأمر الذى تطلب مشروعا خاصا لتقليل الفاقد بالتركيز بشكل خاص على اثنين من المحاصيل البستانية هما الطماطم في منطقة بنجر السكر بالنوبارية ومحافظة الشرقية والعنب في منطقة طيبة بالنوبارية.
وقالت "جينيفر سمولاك" مسئول الأنظمة الغذائية والتغذية بمنظمة الفاو لـ"البوابة"، إنه بناء على الحلول الموصي بها من الدراسات الموسعة التي قام بها المشروع لتحديد نسب الفاقد والمهدر في سلسلة القيمة للطماطم وأسبابها وطرق تقليلها، يضع المشروع نظام رصد وتقييم للفاقد في مراحل التقييم والتداول.
وأضافت: "يتضمن المشروع تقديم حزمة من الدعم الفني والتسويقي للجمعيات والهيئات المستفيدة إلى جانب إنشاء نموذج لتصنيع الحاصلات الزراعية بمشاركة الشباب والمرأة للمساعدة في تدفق المعلومات والحصول على المعرفة والتدريب وتعزيز الروابط بين صغار المزارعين والمنتجين وبين التجار والمشترين والمصدرين، بالإضافة إلى القيام بحملات توعية على مستويات وآثار فقد وهدر الغذاء ودراسة الآثار البيئية المترتبة على ذلك وفرص إعادة استخدام وتدوير المهدر من الطماطم".
وأجرى مكتب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مناقشات مباشرة وجهًا لوجه أو من خلال الهاتف مع عدد من المعنيين فى منطقة النوبارية "مسئولي الإرشاد بمديريات الزراعة وأعضاء التعاونيات والمزارعين والتجار وجمعيات التسويق ومختلف الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة"، وذلك لتقليل الفاقد في عمليات الحصاد، وتم القيام بزيارات لمواقع محتملة لاستكشاف المزيد عن جدوى إنشاء هذا النموذج وأفضل طريقة لإدارته لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وقدرت "الفاو" الفاقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بنحو 60 مليار دولار سنويًا، موضحة أن الفاقد والهدر الغذائي في المنطقة يصل إلى 250 كجم للفرد الواحد.
وأكدت، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خطيرة بالنسبة لمنطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات العالمية من الأغذية كما يتم فقدان ما يقرب من 2/3 من المواد الغذائية.
وتتوقع الفاو، أن يمثل الفاقد والهدر من الخضراوات والفواكه 45-50% من الإنتاج السنوي، ونسبة الفقد من محصول العنب في مصر أكثر من 45% وتزيد الكمية فىي الطماطم أكثر من 50%.
وأوضحت، أن فواقد ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضراوات والفواكه وصلت إلى 44% من إجمالي الإنتاج العالمي من حيث الوزن، وهذه الفواقد قد قيست في مصر للعنب والطماطم وسجلت أعلى من 45% و50% على التوالي.
وقالت الفاو في دراسة لها: "مع هذه المستويات العالية من الفواقد في مصر، ينبغي أن يكون للمزارعين والتجار وأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والمسوقين لمحاصيل الفاكهة والخضر فرص أفضل في الوصول إلى ورش العمل والتدريب"، مشددة على تعزيز سلسلة الإمداد من خلال التدريب والدعم للمزارعين للاستثمار في البنية التحتية والنقل.
وأشارت إلى أن إشراك المرأة والشباب في إدارة وتشغيل مثل هذه الوحدة وتدريبهم على تكنولوجيا ما بعد الحصاد سوف يساعدهم على الحد من خسائر ما بعد الحصاد وتحسين الرفاهية المجتمعية بشكل فعال.
تركزت النقاط الرئيسية من المناقشات لإنشاء مركز للخدمات وبناء القدرات، وتبين أن جميع الشركاء الرئيسيين في المشروع مقتنعون بأن النموذج مع الممارسات المحسنة لعمليات ما بعد الحصاد فكرة جيدة لأن الخسائر ستنخفض وسيتم الحفاظ على الجودة.
وقالت "جينيفر سمولاك": "لخدمة المجتمعات المحلية لا بد من تجريب النموذج فى قرية ولكن لخدمة أكثر من واحدة، مع ضرورة إنشاء النموذج في جمعيات وتعاونيات ومجالس مزارعين ولكن ضمن الأفضل تنظيميًا".
وأفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن الأهداف الرئيسية لمبادرة إنتاج الطماطم المجففة والعنب بالنوبارية والشرقية، يتمثل في إنشاء مرفق لتجفيف الطماطم ذي قابلية للتوسع والتكرار بالتعاون مع إحدى الجمعيات في مراقبة بنجر السكر، كما يستهدف توفير المساعدة التقنية المطلوبة ودعم للجمعية القائمة على التنفيذ، وإنشاء رابطة سوقية قوية بين الجمعية والمسوقين والمصدرين لأفضل تسويق للطماطم المجففة.
وأنه فيما يتعلق بالطماطم المجففة، فالهدف هو الحد من الفاقد في محصول الطماطم في النوبارية حيث إن الطماطم المجففة يمكن تخزينها لمدة تصل إلى سنتين، وزيادة قيمة الطماطم بما لايقل عن 25% إلى 30%.
ويستهدف المشروع، الحد من مخاطر تقلبات الأسعار في الطماطم خلال ذروة موسم الإنتاج بتجفيفه ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والنساء، واكتساب الخبرة وتوسيع الأعمال التجارية في المحاصيل المماثلة كالفلفل والباذنجان.
ويرى التقرير، أن النتائج المتوقعة، تشير إلى أنه وفى سنة الإنتاج الأولى عام 2018 يمكن للجمعية إنتاج وتوريد ما يصل إلى 4 حاويات "خلال 4 أشهر" في الموسم المقبل 2019 يمكن أن تمتد القدرة على الإنتاج إلى 10 حاويات.
وقالت جينيفر سمولاك لـ"البوابة نيوز": "هدف المشروع هو تقليل الفاقد للمحاصيل الاقتصادية في مصر، مع العمل المستمر وليس لشهور وتقليل الهدر بعد الحصاد خلال الزراعة، موضحة أن جودة المنتجات في الحقل مسئولية المزارعين لأنهم أهم عنصر في الزراعة وعمل المشروع".
وأضافت: لتقليل الفاقد في كل مرحلة ولنصل لمرحلة متقدمة، وجهنا المزارعين لحل مشاكلهم من خلال التدريب والإعلان التي تساعدهم، مشيرة إلى أن فعاليات المشروع تساعدهم، فيما نحاول حل التحديات سواء في التغذية أو المواد المستخدمة، ولهذا نعمل على الحاصلات الزراعية ليصل أفضل جودة ويحقق أعلى سعر.
من جهتها أوضحت الدكتورة داليا ياسين بمركز البحوث الزراعية: في إطار التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر تم دراسة محصول العنب بمنطقة طيبة بالنوبارية.
وأكدت لـ"البوابة"، أن وزير الزراعة أصدر قرارًا بإنشاء وحدة لتقليل الفاقد بالدقيقة بمركز البحوث الزراعية. وقال يحيى صلاح، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، إن ثلث إنتاج العالم يفقد سنويًا والفاقد يمثل 30% من الإنتاج ويصل 40-50% في بعض المواسم.
ووصل افاقد العام الماضي لـ40% وهناك فواكه وألياف وموالح تقضي على الأمراض وفي معظم العالم الفاقد في معظمه يوصل من خلال الزراعة وفي حصاد المحاصيل الزراعية، ويعتبر العنب من أهم محصول اقتصادي في النوبارية تمت دراسته.
وقال أحمد شوقي، مزارع، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، "نريد عمل رابطة للمصدرين من منظمة الفاو وليس لها علاقة بالحكومة وعمل نشرات دورية لزراعة المحاصيل الزراعية".
ومن جهته أشار جودة قنديل، مزارع، في تصريح لـ"البوابة": "نريد تسويق منتجاتنا، فيما أكد إبراهيم القطاف، مزارع، نريد خريطة إرشادية علمية لتقديم منتج ممتاز وفق التكنولوجيا التقنية".
وطالب المزراعون بفرض حد أدنى من رسوم للخدمات والمعالجة لتوفير الأموال لدفع تكاليف المرافق العامة والصيانة والمشغلين، مع إشراك مجموعات الشباب والنساء في الإدارة والتشغيل، ومساعدة المشترين والتجار على الالتقاء والتفاعل مع المزارعين والمصنعين من أجل تحسين الروابط مع الأسواق، علاوة على توسيع جزء المعالجة ليشمل محاصيل أخرى لضمان التشغيل الاقتصادي خلال العام.
