كشف مصدر مطلع، رفيع المستوى، بوزارة المالية، عن أن بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا، للمراجعة الثلاثية لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى اعتمدته الحكومة، وافقت على البرامج الإضافية التى عرضتها الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزى.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ"البوابة نيوز"، إن من هذه البرامج الإضافية: تعديلات قانون السكة الحديد بإدخال القطاع الخاص فى هذا المجال، وقانون الإفلاس، وقانون المشتريات الحكومية الجارى مناقشته فى البرلمان، مع إبراز النتائج المتوقعة من تلك الإجراءات الإصلاحية؛ مشيرًا إلى أنه تم عرض ملف الطاقة ودعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة.
وكانت تلك الإجراءات الإصلاحية، تمثل تأثيرًا سلبيًا على مؤشر مقياس ثقة المستثمرين، والذى كان ينتقد الوقت الطويل فى خروج المستثمرين من السوق، وهذا تم حله بإتاحة الخروج السلس للمستثمرين، من خلال قانون الإفلاس، وإعطاء حقوق البنوك بشكل سريع عند الإفلاس، ومن ثم تقوم بإعادة ضخها فى السوق بشكل جديد.
وأشار المصدر، إلى أنه تم تقديم شرح تفصيلى لقانون المشتريات الحكومية، أنه سيقوم بقدر أكبر من الجدية، خاصة وأنه سيدخل عقودًا جديدة بنوعية مشتريات جديدة، تفيد القطاع الخاص وسرعة اتخاذ القرار، عبر نظم أسهل وأبسط، وتسهيل عملية الشكوى ونشر المعلومات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تدخل فى مناقصات عبر إعطائها حصصًا معينة، لتتوافق مع المعايير العالمية، خاصة الصناعات الصغيرة التى سيتم إعطاؤها ميزة نسبية لتشجيعها.
