توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن يشهد الاقتصاد الأردنى، زيادة متواضعة فى وتيرة نموه، هذا العام والعام المقبل، مدعومًا بزيادة فى الاستهلاك الخاص، نتيجة تزايد عدد اللاجئين وتنفيذ جملة من الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعكس تغييرًا إيجابيًا كبيرًا بالنسبة لمصر، مقارنة مع التوقعات الصادرة فى نوفمبر 2017، بينما خُفِضت التوقعات لعام 2018 لكل من المغرب ولبنان.
وأشار البنك الأوروبى، فى تقرير جديد له، بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، إلى الأثر الإيجابى الناتج عن البرنامج الذى أطلقته الحكومة الأردنية، والذى يتم بموجبه منح الجنسية الأردنية، لفئة محددة من المستثمرين الأجانب، وتحسن التوقعات العالمية والثقة النابعة من إجراءات تصحيح الوضع المالى.
وأضاف التقرير، أن صادرات الأردن ستكتسب نوعًا من الزخم، بفضل زيادة إنتاج قطاع التعدين، وارتفاع أسعار الفوسفات، وإعادة فتح الحدود مع العراق فى 2017؛ متوقعًا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى الأردن 2.5% فى 2018، و2.7% فى 2019، بعد أن سجل 2.0% خلال العامين الماضيين.
وتأتى هذه الزيادة الطفيفة فى وقت رفع فيه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والتى تشمل بالإضافة إلى الأردن كلًا من مصر ولبنان والمغرب وتونس.
وأشار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى وجود مخاطر فيما يخص التوقعات الاقتصادية للأردن، بما فى ذلك احتمال تعثر عملية تنفيذ الإصلاحات، وتصاعد حدة النزاع الإقليمى، واحتمال أن يطول أمد الأزمة فى سوريا والعراق، وهما السوقان الرئيسيان للصادرات الأردنية، كما قد يتعرض الاقتصاد إلى مزيد من الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أعداد اللاجئين القادمين، وتقلص مستويات السيولة فى دول مجلس التعاون الخليجى، التى تعد مصدر تمويل للأردن، كما قد يتسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى فى تقليل القدرة التنافسية للمملكة.
وعلى الصعيد الإيجابى، ستساهم أى مشاركة مستقبلية للشركات الأردنية فى عمليات إعادة الإعمار فى سوريا والعراق، فى توفير مزيد من الدعم الإيجابى المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادى.
وفى إطار منطقة جنوب وشرق المتوسط، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى فى مصر ليصل إلى 5.3% خلال السنة المالية 2017-2018، و5.5% فى 2018-2019، بعد أن بلغ 4.2% العام الماضى، وذلك نتيجة التحسن المستمر فى مستويات الثقة، وتعافى قطاع السياحة، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار تقرير البنك أيضًا، إلى تحسن القدرة التنافسية لمصر، واستمرار تعزيز الصادرات، وبدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل غاز "ظُهر"، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال التجارية، ناهيك عن تبنى سياسات اقتصادية كلية حصيفة.
