كشف مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، يضم 3 من ممثلى الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهى "التخطيط، المالية، والاستثمار"، بالإضافة إلى أعضاء من ذوى الخبرة، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى، والذى يمثل الصندوق فى معاملاته مع الغير وأمام القضاء، ورئيس آخر غير تنفيذي.
وأكد الانتهاء من تحديد مهام واختصاصات مجلس الإدارة بالكامل، بما يكفل تحقيق أهداف الصندوق، ضمن مشروع القانون الذي يعرض على مجلس الدولة حاليًا.
وأوضح المسئول لـ"البوابة نيوز"، أن صندوق مصر السيادى سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسى هو التنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة من الثروات والموارد الطبيعية.
وأكد أنه يجرى تقييم 8 أصول وقع الاختيار عليها لتقوم اللجنة المختصة بالأصول غير المستغلة بتقييمها، قبل انتقال ملكيتها إلى رأسمال الصندوق السيادي الجديد.
