لا تزال توابع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد الاتفاق النووي مع إيران مستمرة، الأمر الذى انعكس على ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 2% ليسجل خام برنت أعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف بعد أعلن الرجل الأول في البيت الأبيض عن "أعلى مستوى" من العقوبات على إيران، العضو البارز في منظمة "أوبك".
العديد من التوقعات ظهرت في النشرات والتقارير الإخبارية حول انعكاسات هذا على الاقتصاد المصري، إذ بلغ الارتفاع في أسعار النفط 76.52 دولار للبرميل مرتفعا 1.67 دولار بما يعادل 2.2% عن الإغلاق السابق، في الوقت الذي حددت فيه الحكومة سعر البترول في الموازنة العامة المقبلة، عند 67 دولارًا للبرميل، فذهبت بعض التصريحات إلى أن الاقتصاد المصري سيتكبد خسائر كبيرة، وستتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 12 مليار جنيه.
وتؤدي أي زيادة في أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود في الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة في نهاية يونيو 2019.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% متوقعة في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
وعن مواجهة الارتفاع في أسعار النفط، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن التنبؤ بمنحنى أسعار برنت خلال الفترة المقبلة لأنه يخضع لعوامل العرض والطلب في السوق العالمية والمتغيرات المؤثرة فيهما، موضحًا أن ترشيد الاستهلاك المحلي من أهم الأدوات التي يتم استخدامها لتقليل الدعم والأعباء الناتجة عن ارتفاع سعر خام برنت، كما أن زيادة الإنتاج المحلي من شأنها تقلل من تكاليف الاستيراد، وبالتالي تنعكس على تقليل تكلفة فاتورة الدعم ضمن موازنة الدولة.
الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، اعتبر التصريحات حول تكبد الاقتصاد المصري خسائر بالمليارات نتيجة القرار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط "غير دقيقة"، مؤكدًا أنها تعتمد على "حسابات غير دقيقة بالمرة"، لأن أسعار النفط متذبذبة وغير مستقرة صعودا وهبوطا ومن هنا لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري ولكن على فترات متباعدة.
وأوضح الخبير البترولي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه "بناء على تصريحات مسئولي البترول فإن فاتورة استيرادنا من الغاز تقل تدريجيا مع زيادة إنتاج حقل ظهر، وهو الجزء الذي كان يكلف الدولة أعباء مادية كبيرة، أما بالنسبة للزيت الخام فإننا ننتج ونصدر الزيت الخام ولهذا هناك توازن بشكل كبير في هذا القطاع.
وأضاف: "نعتمد على الغاز أكثر من الزيت الخام ومن هنا تكون فاتورة استيرادنا من الزيت الخام ليست كبيرة كما كانت في السابق، والنقطة المهمة أيضا في هذا السياق أن مصر اقتربت كثيرًا من الأسعار العالمية لمشتقات البترول وهنا نجد بنزين 95 مقارب للأسعار العالمية وتقتصر الفروق على بنزين 92 و80 والسولار، وهذه الفروق بالطبع لن تبلغ هذه الأرقام الكبيرة المعلنة والمقدرة بالمليارات، ومع الزيادات المقبلة في أسعار المشتقات البترولية مثل بنزين 95 و92 والسولار".
وقال أبو العلا: "يجب التريث قبل الإدلاء بالتصريحات والإعلان عن أرقام للخسائر وغيرها، التي ستؤثر على مصر حتى يحدث الثبات والاستقرار في أسعار البترول العالمية".
أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فاعتبر القرار الأمريكي بتجميد الاتفاق النووي والدعوة لإعادة صياغته تعد عملية ابتزاز كبرى للعالم، من أجل الوصول بأسعار النفط من 80 إلى 100 دولار.
وبيّن الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قرار ترامب ليس انسحابا نهائيا، بل تجميد ومحاولة جديدة لابتزاز العالم لرفع أسعار البترول من أجل تحقيق من الأمان للنفط الصخري الذي تنتجه أمريكا والذي يظل آمنا طالما لم ينخفض عن 57 دولارا، ووصل إنتاج أمريكا منه حوالي 10.5 كليون برميل.
أما بالنسبة للتصريحات حول خسائر الاقتصاد المصري، قال النحاس إنها مجرد "تكهنات غير منطقية"، لأن الاقتصاد العالمي معرض للانهيار بالكامل في الفترة الحالية التي تعد الأخطر سياسيا واقتصاديا، وبدلا من الوصول بالنفط إلى80 أو 100 قد ينهار ويرجع مرة أخرى إلى حظيرة العشرينيات 28 او 25، فكل الاحتمالات واردة، واي تكهنات ستكون غير صحيحة.
ولفت ر إلى أن هناك شركات وقعت اتفاقيات مع إيران 40 مليارا و50 مليارا مع إيران وعند توقفها فلن تطلب البترول ويتوقف التصدير نتيجة انخفاض الطلب على المنتج النفطي وبالتالي انهيار أسعار النفط.
وتابع: "قرار ترامب هو محاولة لتخضيع السياسات العالمية للرأي العالم الأمريكي وكل تصريحات ترامب كانت واضحة، ولا يمكن التكهن بنتائج قرار ترامب على الاقتصاد المصري فالقرار قد يزلزل الاقتصاد العالمي ومنه تتوقف تحويلات البنوك وتعاملات البنوك المركزية، وستشهد الفترة المقبلة حتى سبتمبر المقبل في تخبط ومواءمات ومفاوضات بين القوى الفاعلة فى العالم".
ولفت النحاس إلى أن القرار الأمريكي من الممكن أن يكون القرار لصالح مصر لأن إيران لديها استثمارات معرضة للخطر وفى حال سحب الاستثمارات البترولية من إيران قد تكون مصر الأرضية الخصبة لاستقطاب هذه الاستثمارات ومن هنا تعود بالنفع والمكاسب على الاقتصاد المصري، وبعد الاكتشافات المصرية في شرق المتوسط ومن الممكن أن يكون القرار في صالح مصر حال قدوم الاستثمارات إلى مصر.
واختتم: "الاقتصاديين بيهيسوا، والتصريحات حول خسائر الاقتصاد المصري من قرار ترامب غير واعية، وهي تصريحات إعلامية كثيرًا ما أثيرت مع كل مناسبة ومع كل أزمة تمر بها المنطقة، التصريحات والحديث عن خسائر لمصر فقط غير مسئولة وأكبر شركات في المنطقة قد تتأثر بهذا القرار".
