توقع محللون اقتصاديون أن يلقى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيرانى وإعادة فرض عقوبات على طهران بظلاله على الاقتصاد المصري، وتكبد الحكومة مليارات الجنيهات الإضافية، فى دعم المواد البترولية.
وحذر الخبراء من ارتفاع أسعار البترول العالمية فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للتخلص من دعم الوقود، طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأكدوا أن أى زيادة فى أسعار النفط العالمية تؤدى إلى زيادة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، وخاصة بعد خفض دعم البترول فى الموازنة الجيدة بقيمة ٢٦٪ من ١٢٠ مليار جنيه إلى ٨٩ مليارا، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة فى نهاية يونيو ٢٠١٩.
وقال الخبير الاقتصادى نادى عزام إن زيادة أسعار النفط العالمية تمثل تحديا أمام خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل، بعد أن بنت وزارة المالية توقعاتها لدعم الوقود على أساس متوسط سعر للبرميل ٦٧ دولارا.
من جانبه، أشار أحمد يونس، الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة أسعار البترول تفرض على الحكومة سرعة التحرك لاستكمال برنامج إعادة هيكلة الطاقة من أجل تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى فى الموازنة الجديدة وزيادة الإنفاق على أشكال المساندة الاجتماعية الأخرى.
وتوقع «يونس» أن تضطر الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية على الأقل مرتين على مدى العام المالى الجديد، الأمر الذى قد يكون له تأثيرات سلبية اجتماعيا، إلى جانب تأثيره على معدلات التضخم.
