كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الجماعة الإرهابية المسماة بـ(ولاية سيناء) والتي تضم ٥٥٥ إرهابيًا أحيلوا إلى القضاء العسكرى، أن الجماعة اعتمدت فى بنائها الفكرى على مجموعة من الأفكار التكفيرية التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه «خلافة إسلامية» يتم من خلالها تقسيم مصر إلى «ولايات» يقوم على إدارتها «ولاة» من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكرى لتنظيم (داعش) الإرهابى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ٦٣ جريمة إرهابية بشمال سيناء، وتكوينهم ٤٣ خلية عنقودية.
وتضمنت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها ٨٨ متهمًا من المقبوض عليهم، فى شأن العمليات الإرهابية التى ارتكبتها جماعة (ولاية سيناء) وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية، تركزت فى محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتى العراق وسوريا، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن نجاح أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطنى، فى توجيه ضربات استباقية مؤثرة ضد بؤر وخلايا جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، على نحو أحبط العديد من مخططاتهم الإرهابية الإجرامية، وأفشل عملياتهم العدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشارت التحقيقات التى باشرها فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وترأسها المستشار شريف عون رئيس النيابة - إلى أن المتهم الهارب خارج البلاد، طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، كان يضطلع بدور محورى فى جماعة (ولاية سيناء) حيث كان يتولى عملية توفير الدعم المالى لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر، بما يعين كوادر وعناصر الجماعة على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، فى إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات أن جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه (الوالى) ويعاونه ٣ مسئولين (عسكرى وإدارى ومالى)، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى ٦ قطاعات.
وكشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة ٤ مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستى» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين»، والتى يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التى تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم «على سالمان الدرز» القيادى البارز بجماعة (ولاية سيناء) تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها ٤٣ خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استهدفوا تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عددًا من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز (آر بى جى) على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.
وتبين أن العمليات الإرهابية التى كانت تقوم بها خلايا جماعة (ولاية سيناء) طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، حيث جاء من أبرز تلك الوقائع، اختطاف ٦ إرهابيين من عناصر الجماعة، المجنى عليهما فتحى عايش مصطفى وزوجته ميساء عبدالله عبدالعظيم، من منزلهما، ووضعوهما فى الحقيبة الخلفية لسيارة (هيونداى فيرنا) وقتلهما وألقوا جثتيهما أمام سنترال «المساعيد» بمدينة العريش، وذلك بزعم تعاونهما مع أجهزة الأمن.
كما قتل عناصر الجماعة الإرهابية، مدنيين اثنين وهما المجني عليهما محمد مصطفى عياد، وأحمد إسماعيل الحجاوى، بمدينة العريش، استنادًا إلى ذات المزاعم بتعاونهما مع قوات الأمن في مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء.
وتضمنت أوراق التحقيقات ارتكاب المتهمين ١٠ وقائع قنص، أسفرت فى معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة فى صفوف قوات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب ١٢ واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا ٥ عربات مدرعة و١٢ دورية متحركة تابعة للقوات المسلحة، و١٤ عربة مدرعة و٤ دوريات تابعة لقوات الشرطة، من خلال عمليات هجوم مسلحة أو من خلال زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى استهداف ٥ ارتكازات أمنية للقوات المسلحة وتمركزين اثنين تابعين للشرطة.
وكشفت التحقيقات أن مجمل العمليات الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المتهمون تركزت في مدن ومناطق (الشيخ زويد، والطريق الدائرى بالعريش، والطريق الدولى الساحلى، ورفح، وبئر الحفن، والقصيمة، والجورة)، وأسفرت عن استشهاد ضابط بالقوات المسلحة و٣ ضباط شرطة و٢٩ مجندًا بالقوات المسلحة و١٦ فردًا ومجندًا بالشرطة و٥ مدنيين، وإصابة ٦ ضباط بالقوات المسلحة و١١ ضابط شرطة و٣٧ مجندًا بالقوات المسلحة و٤١ فردًا من أفراد ومجندى الشرطة و٥ مدنيين.
وشملت العمليات الإرهابية التى نفذها المتهمون تفجير خط الغاز الطبيعى الواصل بين بورسعيد والشيخ زويد، إلى جانب إضرام النيران بمدرسة (النيل) بالخانكة والتى تتبع إحدى الطوائف المسيحية.
وتضمنت قائمة المتهمين إحدى المتهمات وتدعى فاطمة أنور إمام القليوبى، والتى أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دورًا إجراميًا مهمًا فى عمليات توفير الدعم اللوجيستى فى جماعة (ولاية سيناء) عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين في الالتحاق بالجماعة، إلى شمال سيناء حتى يتمكنوا من الانضمام إلى خلاياها العنقودية والمشاركة في العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات قطاع الأمن الوطنى، عن عدد من المقار التنظيمية التى كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو مقار للإيواء، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التى تستخدمها عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، ومن بينها عقار مجاور لحانوت بمنطقة العامرية بالإسكندرية، و٣ مزارع بمحافظة الإسماعيلية، الأولى بمركز أبوصوير والثانية بمنطقة وادى الملاك بالكيلو ٧٦ بالتل الكبير والثالثة بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق.
كما تضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، المعسكر التدريبى بمنطقة جهاد أبوطبل بشمال سيناء، والذى تولى مسئوليته المتهم محمد رمضان عيد التربانى، والمعسكر التدريبى بمنطقة جبلية بالجبل الغربى بمنفلوط في محافظة أسيوط والذى كان يمثل نقطة للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية، ووحدة سكنية بقرية دشلوط بمدينة ديروط فى أسيوط، والتى كانت تستخدم مقرًا للإيواء وإخفاء الأسلحة والمتفجرات.
وتضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، إحدى المزارع الكائنة فى طريق (التحدى) فى المنطقة الحدودية بين محافظتى المنوفية والبحيرة بنطاق مركز شرطة النوبارية، والمملوكة للمتهم إسماعيل سليمان الشاعر وكانت تستخدم مقرًا لإيواء عناصر الجماعة.. ومزرعة أخرى بالكيلو (١٨) بالطريق المؤدى من مدينة الطور إلى منطقة أبو رديس بجنوب سيناء، ووحدتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.
وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى القضية، ويدعى هاني عبدالصمد عبدالستار، كان يتولى مسئولية تهريب المتهمين من عناصر الجماعة الملاحقين أمنيًا، إلى السودان، كما أن المتهم عبدالرحمن محمد مهدى شقلوف، كان يقوم على توفير الملابس والمهمات العسكرية لصالح عناصر الجماعة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن عصام الدين محمد، كان يتولى نقل تكليفات المتهم علي سالمان الدرز، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، إلى باقى عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية.. فيما تولى المتهم عبدالرحمن مصطفى أحمد صادق الكاشف، الإشراف على عملية علاج وإسعاف المصابين من عناصر الجماعة بحكم طبيعة عمله كطبيب.
وأشارت التحقيقات إلى تولى ٥ متهمين، من بينهم ٣ أشقاء، عملية تهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التى تدخل فى صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم خصيصا بالحدود الشرقية للبلاد.. كما أن المتهمين إسماعيل محمد جمعة وحماد سالمان غنيم، كونا شبكتين لتوفير الدعم اللوجيستى للجماعة، حيث كانا يقومان بتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التى تستخدمها عناصر الجماعة، وفى المقابل تهريب مواد غذائية إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المتوفى شريف لطفى خليل عبدالعزيز، والذى توفى فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمتها لمقر تنظيمى تابع لجماعة ولاية سيناء الإرهابية بأرض اللواء فى العجوزة - استغل وحدة سكنية مستأجرة، وكذلك مسكن الزوجية، فى إيواء عناصر تابعة للجماعة.
