أكد الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مصر قطعت شوطا كبير في خطوات الإصلاح الإداري، وهناك إرادة سياسية قوية داعمة لتلك الخطوات.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، في اللقاء الأول من سلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان " استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".
وأضاف أن هناك نماذجا عربية ناجحة في مجال العمل الإداري وكفاءات يجب تسليط الضوء عليها والاستفادة من تجربتها، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق أفاق التنمية المنشودة.
وقال: إن إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، تضمنت عددا من الأهداف التي تركز على تطوير وتحديث ورفع كفاءة الجهاز الإداري، من خلال تحقيق الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية والجودة، ويخضع للمساءلة ويُعلي من رضاء المواطن بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأوضح أن خطط الدولة في سبيل تحقيق تلك الأهداف تقوم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والوصول بتلك الخدمات إلى مستويات متميزة من خلال مؤشرات قياس محددة في أطر زمنية واقعية .
وأشار إلى تجربيتن رائدتين في هذا المجال، تتمثل الأولى بتسجيل المواليد والوفيات "المُميكن"، والثانية في تجربة المنظومة الإلكترونية في إعداد ومتابعة البيانات والمؤشرات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، ومن ثم تيسير عملية الربط بين الجهات المختلفة في الدولة والارتقاء بمنظومة دعم اتخاذ القرار.
وقال: إنه يتم العمل حاليا من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وتبني سياسات تحقق الإدارة الرشيدة والحوكمة.
