حصلت الطالبة لينا شريف كامل، على حكم من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 67863 لسنة 70 قضائية والمقام ضد رئيس جامعة الأزهر وآخرين والخاص بتمكينها من دخول كلية الطب البشرى.
وكانت الطالبة قد طلبت في دعواها بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بعدم قبولها في كلية الطب وترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون وتمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل من صاحبة الدعوى بالدخول كلية الطب، مما يعد ذلك ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطلاب الإناث ذلك لأن الطالبة حصدت درجات بمجموع 616 ودخلت كلية الهندسة ولم تمكن من كلية الطب في حين زملائها الذكور بمجموع 611 وهو الأقل تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب، مما يعد انتهاكا صارخا لحق المدعية وبالمخالفة لنصوص المواد 11، 53 من الدستور.
ومن ناحيته أكد رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي بالدقهلية ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الطالبة أتت للمركز لتمكينها من تحضير الدعوي والدفاع عنها للحد من الممارسات التمييزية من جانب مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر حكم منصف وعادل لصالح المدعية وأخريات من جامعة الأزهر.
وأضاف "الدنبوقى" أن ذلك الحكم يعد تاريخيا وهو الأول من نوعه ويشكل قيمة عظيمة ستستفيد منه جميع طالبات الأزهر لاحقا، ويعد تطبيقا فعالا لنص المادة 53 من الدستور المصري والمادة التاسعة من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأكد أحمد الدياسطي، محامي ببرنامج المساعدة القانونية، البدء في إجراءات تمكين الطالبة بدخولها كلية الطب وفقا للحكم القانوني، بديلا عن كلية الهندسة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن المركز يقدم استشارات وخدمات قانونية لكل الفئات المهمشة وغير القادرة للوصول للعدالة.
فيما صرحت جهاد راوي منسق مشروع عدم التمييز بالمركز أن الحكم أتي تتويجا لأعمال المركز وتمكينا لكل طالبات الأزهر المجتهدات ومساواتهن بالطلاب الذكور وفقا لنفس مجموع الدرجات.
وكانت الطالبة قد طلبت في دعواها بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بعدم قبولها في كلية الطب وترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون وتمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل من صاحبة الدعوى بالدخول كلية الطب، مما يعد ذلك ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطلاب الإناث ذلك لأن الطالبة حصدت درجات بمجموع 616 ودخلت كلية الهندسة ولم تمكن من كلية الطب في حين زملائها الذكور بمجموع 611 وهو الأقل تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب، مما يعد انتهاكا صارخا لحق المدعية وبالمخالفة لنصوص المواد 11، 53 من الدستور.
ومن ناحيته أكد رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي بالدقهلية ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الطالبة أتت للمركز لتمكينها من تحضير الدعوي والدفاع عنها للحد من الممارسات التمييزية من جانب مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر حكم منصف وعادل لصالح المدعية وأخريات من جامعة الأزهر.
وأضاف "الدنبوقى" أن ذلك الحكم يعد تاريخيا وهو الأول من نوعه ويشكل قيمة عظيمة ستستفيد منه جميع طالبات الأزهر لاحقا، ويعد تطبيقا فعالا لنص المادة 53 من الدستور المصري والمادة التاسعة من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأكد أحمد الدياسطي، محامي ببرنامج المساعدة القانونية، البدء في إجراءات تمكين الطالبة بدخولها كلية الطب وفقا للحكم القانوني، بديلا عن كلية الهندسة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن المركز يقدم استشارات وخدمات قانونية لكل الفئات المهمشة وغير القادرة للوصول للعدالة.
فيما صرحت جهاد راوي منسق مشروع عدم التمييز بالمركز أن الحكم أتي تتويجا لأعمال المركز وتمكينا لكل طالبات الأزهر المجتهدات ومساواتهن بالطلاب الذكور وفقا لنفس مجموع الدرجات.
