مذبحة الرحاب لم تكن الفريدة من نوعها، في الأحياء الراقية، بل تفشت جرائم القتل في تلك المدن.
وحرصت "البوابة نيوز" على الانتقال إلى "الكمبوندات" بالمدن الجديدة، ومعايشة أفراد الأمن والتعرف على المعوقات التي تواجههم.
البداية عندما انطلق محررو "البوابة نيوز" في تمام الساعة الـ 8 صباحًا إلى مدينة الرحاب لنقل صورة حية من تلك المدن الراقية لمعرفة الحالة الأمنية بها، وبعد ساعتين ونصف، وصلنا إلى مدينة المذبحة والتقينا بأحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين أحد العقارات، والذي أكد بدوره أن مهمة أفراد الأمن المتواجدين في محيط تلك الفيلل هو تأمينها على مدار 24 ساعة ضد أى إخطار أو تهديدات، وليس معهم أى أسلحة نارية لمساعدتهم في عملية التأمين.
وعلل فرد الأمن ذلك قائلًا "من المستحيل إعطاء فرد الأمن سلاح ناري أثناء التأمين وهو ليس مدربا على التعامل معه"، موضحا أن التقدم لشغل تلك الوظيفة له عدة شروط أمنية مشددة للحفاظ على سكان المدينة.
وأشار، إلى أن تأمين المنطقة يتضمن وجود أفراد أمن على مدار 24 ساعة بالتناوب وفى كل نقطة يوجد اثنين من أفراد الأمن، أحدهم ثابت والآخر متحرك، وتنحصر مهتمهم في تفقد المنطقة سيرًا من وإلى المكان المعهود إليه حراسته، وفى حالة الشعور بأى تهديدات، يقوم بإبلاغ باقى زملائه والمسئولين عن الأمن للتعامل مع ذلك الخطر.
خادمة: 4 وقائع سرقة خلال الفترة الماضية
وأثناء جولة "البوابة نيوز" في المدنية الراقية كشفت إحدى الخادمات التى تعمل بالفيلا المجاورة للفيلا التى شهدت واقعة مقتل 5 أشخاص عن مفاجآة مدوية، حيث قالت إن هناك 4 وقائع سرقة وقعت خلال الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن أهالى المنطقة تفاجئوا بتلك الوقائع على الرغم من التأمين المتواجد أمام الفيلات.
وفي ذات السياق أوضح أحد أفراد الأمن المكلفين بحماية إحدى الفيلل المجاورة للفيلًا التي شهدت مقتل رجل أعمال وأسرته في ظروف غامضة، أن هناك نقطة تأمين يتواجد بها فرد أمن وتبعد نحو 20 مترًا توجد نقطة تأمين يوجد بها أحد الأفراد، موضحًا أن هناك أفراد أمن يتواجدون على مدار 24 ساعة، بالقرب من مكان الحادث.
وأوضح، أنه قبل الواقعة بأشهر تم تزويد المنطقة بشركة تأمين للمساعدة فى تأمين المنطقة مع الشركة المالكة للمدينة، وذلك من أجل ضمان أكبر لتأمين تلك الفيلا.
وعن طبيعة العمل لأفراد الأمن، أكد أحدهم رفضًا ذكر اسمه، أن المنطقة مقسمة الى قطاعات فى كل قطاع يوجد نحو 6 أو 7 نقاط تأمين، بالإضافة إلى أن الكمبوند يوجد به نحو 40 فيلا، وفى كل قطاع حوالى 18 فرد تأمين مكلفين بتأمين تلك المنشآت.
وأشار إلى أن الشوارع يتم ملاحظة حركة السير فيها عن طريق كاميرات المراقبة، لافتا إلى أن الشوارع الرئيسية هي التي يوجد بها كاميرات مراقبة وأن هناك عددا من الشوارع الفرعية لا توجد بها أي كاميرات مما يسهل تنفيذ المخططات الإجرامية بكل سهولة.
وعن أسماء الشركات المسئولة عن تأمين المدينة، أوضح "أحمد.ي" أن هناك شركتين إحداهما هي الشركة المصرية الإيطالية، والأخرى شركة طلعت مصطفى، مشيرًا إلى أن شركة طلعت مصطفى هى الشركة العامة المسئولة عن التأمين والتابعة للجهاز والعاملين بها موظفين تابعين للجهاز، أما عن الشركتين الأخريين فهى شركات خاصة تم التعاقد معها، والعاملين فى تلك الشركة يتقاضون نحو 2200 جنيه شهريًا، كما أنهم يعملون 8 ساعات يوميًا.
وأوضح، أن الشركات التى يتم التعاقد معها من خارج المدينة، تتعاقد مع أفراد الأمن دون طلب صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وفى بعض الأحيان يتم الاكتفاء بالبطاقة الشخصية فقط، أما عن أمن مجموعة طلعت مصطفى للتأمين فلا تتعاقد مع الأفراد بشكل عشوائى ولكنها تشترط صحيفة الحالة الجنائية للموافقة على العمل بالتأمين.
وبدورها رصدت "البوابة نيوز" وجود نقاط تأمين فارغة بدون أفراد أمن بداخلها وقت الظهيرة فى أماكن متفرقة بالعديد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.
ومن جانبه، علق اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بناء تلك المدن الجديدة والكمبوندات الجديدة، تستلزم خطة أمنية محكمة لتامين حياة المواطنين، من تلك الجرائم التي تهز الرأي العام، مؤكدًا، أن وزارة الداخلية يتوجب عليها الدفع بالعديد من الخدمات الأمنية، للحد من تلك الجرائم، وذلك لن يتحقق إلا وفق خطط أمنية.
وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان يتوجب عند وضع أساس اي مدن جديدة، العمل علي إنشاء معهد شرطي فضلًا عن زيادة أعداد المتقدمين لكلية الشرطة، وذلك لمواكبة العمل الأمني، وتحقيق اقصي درجات الأمن والأمان.
ورجح نور الدين، انتشار الحوادث في المدن الراقية لقلة الانتشار الأمني بها، مما يدفع المجرمين الي التغلغل وسط تلك المدن لارتكاب تلك الجرائم ن، وهو ما يستدعي زيادة أفراد الأمن لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وكذلك الإستعانة بكاميرات المراقبة التي كشفت طلاسم العديد من الجرائم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد نور الدين، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع جهاز الامن العام، تعمل علي قدم وساق لإسدال الستار عن تفاصيل الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة الرحاب منذ عدة أيام، عن طريق عدد من فرق البحث الجنائي، مؤكدًا انه خلال الـ 48 ساعة القادمة، ستشهد قضية الرحاب مفاجأة مدوية.
وأوضح نور الدين، أن الواقعة تحمل العديد من الدلائل حول قيام المجرم بتنفيذ خطة الإجرامية، موضحًا أن الأجهزة الامنية تعمل في صمت لضبط الجناة، حتي لا يقوم الجاني بالهرب والتخفي مما يزيد الأمور تعقيدًا.
وأردف نور الدين، أن الحادث يحمل في طياته شبهه جنائية، وأن مسرح الجريمة هو الشاهد الوحيد الصامت، الذي لن يتكلم إلا بعد أخذ البصمات ومطابقتها، وتفريغ المكالمات الصوتية لهواتف المجني عليهم، لمعرفة الجاني والتوصل اليه.
وأوضح اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المدن الجديدة بحاجة إلى نظرة أمنية حتى لا يتسلل إليها المجرمون، مستشهدًا بالمقولة الشهيرة "يظهر الضابط يختفي المجرم.. يختفي الضابط يظهر المجرم، موضحًا أنه يجب الاستعانة بالعديد من الخدمات الأمنية، من كاميرات وأفراد أمن وحراسة وكاميرات مراقبة، ودوريات تجوب الشوارع على مدار 24 ساعة، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
ونوه البسيوني، بأن الأجهزة الأمنية، يتوجب عليها زيادة عدد أفراد الشرطة من أجل حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من الدروس السابقة، والاستعانة بالنظام الأمني الذي تستخدمه الدول في الخارج.
وأفاد البسيوني، أن حادث الرحاب الذي شهدته محافظة القاهرة، هو حادث جنائي بحت، مؤكدًا أن ذلك الحادث لفت الأنظار الي العديد من الطرق والوسائل التي يلجأ اليها المجرمون في تنفيذ جرائهم، وأن طريقة تنفيذ الجريمة تدل علي انه محترف، وخلال الساعات القادمة سوف تتوصل الأجهزة الأمنية لمرتكب الواقعة وكشف ملابساتها.
واضاف البسيوني، أن الطب الشرعي هو الوحيد القادر علي كشف لغز الحادث، مؤكدًا أن مسرح الجريمة هو العنصر الأهم وبمثابة العمود الفقري للموضوع، وأن الحادث وراءه تصفية حسابات وليس سرقة، لأن الأبواب كانت مغلقة والهواتف متواجده في أماكنها.
