حذر صندوق النقد الدولي، مصر من ثلاث تحديات تواجه الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنه ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الجلسة التمهيدية لمؤتمر (النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر) والذي يعقده صندوق النقد بالتعاون مع البنك المركزي على مدار يومين. ورغم إشادة السيد ليبتون بإجراءات الإصلاح التي تنتهجها مصر، وتأكيده على عودة الثقة للاقتصاد المصري مع استئناف نموه وتراجع معدلات التضخم، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح.
ثلاث تحديات حددها نائب مدير صندوق النقد، تتمثل في ارتفاع الدين العام، والتأخر في إصلاح دعم الطاقة والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل، موضحا أن الزيادة السكانية سوف تنتج خلال عشر سنوات زيادة في الأيدى العاملة بشكل كبير، لتصل إلى ٨٠ مليون يكونون سوق العمل. وما قاله ديفيد ليبتون يجعل الدولة مطالبة بضرورة العمل على هذه المؤشرات وقراءتها جيدا، مع التخطيط للاستفادة منها من خلال العمل على تبني خطط وإستراتيجيات من شأنها أن تستوعب وتوفر فرص عمل ل ٨٠ مليون مواطن بحلول عام ٢٠٢٨، وهو مالم تقدر على تحقيقه بدون العمل والإعتماد على سياسات اقتصادية تعزز مفهوم التنمية المستدامة المصحوبة بمعدلات النمو الذي لا ينهض إلا بفرص العمل، وما يعقبه من إنتاج.
وتعد التنمية نشاط تقوم به الدولة من خلال خطط تسعى لإنجاز أهداف محددة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة في كافة الجوانب ( الأداء ،وقدرات وخبرات العمل، والاتجاهات، والسلوك) لتضمن فيما بعد وخلال فترة زمنية محددة وجود قوى بشرية قادرة على أداء الوظائف والمهام بكفاءة واحترافية تتناسب مع المتغيرات، لتمتلك حينها الدولة وتستطيع تنمية الموارد المتاحة وتعظيم الإستفادة منها، وذلك لضمان الانتقال من الوضع الراهن إلى مرحلة أكثر تقدماً، وذلك بفعل زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة والتخلص من الفقر، من خلا إيجاد الحلول المناسبة لزيادة الاستثمار وضمان حصول الفرد على حياة كريمة بعد دعمه في زيادة قدراته و مهاراته، خاصة وأن المواطن يعد أحد الثروات الهامة التي تمتلكها أي بلد، والإستثمار فيه يدعم الدولة ويحافظ على كيانها واستقلالها لأنه يعد أحد قواتها في مواجهة كافة المخاطر والتحديات على الصعيد الداخلي والخارجي، فضلا عن عذه القوة تعد الداعم الأكبر للاقصاد من خلال زيادة الإنتاج القومي.
وبالعودة لتصريحات ليبتون سنجد أنه أكد ارتفاع الدين العام بشكل كبير، وهو ما يتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وبالتزامن أعلنت الحكومة أن السياسة التي تتبناها حققت نجاحا كبيرا، ولكن يبقى أن يشعر المواطن بهذا النجاح الذي تضيع نتائجه بفعل ارتفاع معدلات التضخم وعدم ظبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها، خاصة وأن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن المحروقات في الموازنة العامة الجديد، وهو ما ينعكس بشكل تلقائي على أسعار كافة السلع والخدمات، والتي سيزيد ثمنها عقب هذا القرار، وهو ما ستتجاهله الصحف ووسائل الإعلام كعاداتها، فهي تكتفي دائما بإشادة المؤسسات الدولة بتحسن الاقتصاد المصري، لكننا نأمل أن يحل مكانها في يوما ما إشادة المواطن بتحسن الاقتصاد.
