أدي النظام الإداري الذي ابتدعه العثمانيون في الولايات التابعة لهم إلى كثرة المنازعات بين فرق الحامية العسكرية وأمراء المديريات من المماليك وبينهم وبين الوالي.
فانتهز المماليك هذه الفرصة وعملوا على الانفراد بالحكم حتى تغلبت سلطتهم فعلًا على سلطة الوالي بدايةً من النصف الثاني من القرن السابع عشر.
وقد ساعدهم عى ذلك ضعف الدولة العثمانية منذ أواخر القرن السابع عشر، بسبب الحروب الخارجية واختلال شئونها الداخلية حتى أصبحوا يعزلون الوالي الذي لا يرضون عنه.
وانتهي الأمر إلى تطلع البكوات المماليك الذين صار يطلق على زعيمهم لقب شيخ البلد إلى الانفراد بالحكم دون رجال السلطان.
وقد كان علي بك الكبير، مملوكًا من أصل جركسي من منطقة القوقاز، بيع في سوق القسطنطينية، ثم اشتراه إبراهيم كتخدار القازدغلي المعروف بإبراهيم كتخدا، أحد أمراء المماليك في مصر سنة 1745 م، ولكنه امتاز بقوة الشخصية والطموح، لذلك تدرج في المناصب القيادية حتى تولى منصب شيخ البلد سنة 1763 م، وهو منصب يلي منصب الولي العثماني لمصر في الأهمية.
انتهز علي بك فرصة حروب الدولة العثمانية مع روسيا سنة 1768 م، فعزل الوالي العثماني محمد الأورفلي ومنع قدوم غيره، وامتنع عن دفع الخراج للسلطان العثماني، وضرب النقود باسمه وبذلك صار الحاكم الفعلي لمصر واستقل بها عن العثمانيين عام 1769م.
ولكن نظرًا لطموحه الكبير، عمد علي بك إلى إرسال قائده محمد أبو الدهب لإخضاع الحجاز لسلطانه، فنجح محمد أبو الدهب سنة 1770م/ 1184ه.
كما استولى على الشام ودخل دمشق وأخضعها لسلطان علي بك وبذلك امتد سلطان محمد بك الكبير ليشمل مصر والحجاز والشام في أقل من سنتين.
لم يكن العثمانيون قادرين على التصدي لقوة علي بك الكبير، لذلك عمدوا إلى استمالة محمد أبو الدهب إليهم، وأغروه بمشيخة مصر مقابل أن ينقلب ضد سيده علي بك الكبير فوافق محمد أبو الدهب، ورجع بالجيش من الشام إلى مصر ليطرد علي بك، وتقابل مع "علي" وهزمه وطرده من مصر.
فقام علي بك بالذهاب إلى الشام وتجميع جيش ليسترد به مصر، وسار إلى مصر لمقابلة جيش محمد أبو الدهب.
ولكنه هُزم في موقعة الصالحية وأُخذ أسيرًا ومات في سجنه سنة 1773 م/ 1187ه.
وبذلك عادت مصر مرة أخرى للعثمانيين الذين ولوا محمد أبو الدهب المشيخة مكافأة له على خيانته لمحمد بك الكبير.
