قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن النمو الصناعى فى مصر ازداد فى العامين السابقين بمعدل 40% جراء الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، خاصة أن النمو الصناعى كان منكمشا للغاية في الماضي.
وقال الجارحي: "النمو الصناعى فى مصر يزيد من إمكانية زيادة الصادرات، ومصر بها نمو حقيقى فى الإنتاج الصناعى".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017.
وأكد وزير المالية، أن النمو الصناعى يحقق نموا اقتصاديا، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والاستثمار العقارى والذى يعد المكون الثانى الأهم للنمو الاقتصادى فى مصر، ويضمن نشاطا مكثفا يستوعب عددا كبيرا من العمالة.
وأوضح ذلك بقوله: "النمو الصناعى والاستثمار العقارى يحقق نشاطا اقتصاديا حقيقيا والنمو ليس نموا استهلاكيا فقط".
وأكد وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى، أشاد بمؤشرات النمو فى مصر، وأكد أننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقيماته للإصلاح الاقتصادى فى مصر وهو ما يعكس النشاط الاقتصادى الكبير، بعد أن كنا فى نوفمبر 2016، ومؤشر التقيم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة انكماش، ولكن بكوننا نتخطى الـ50 نقطة للصندوق فهذا يؤكد أننا فى مرحلة نشاط اقتصادى كبير يحدث فى الدولة المصرية، مع انخفاض البطالة واستمرارها فى التناقص.
وبشأن إشكاليات الهيئات الاقتصادية قال الوزير: "يتم الاهتمام بها على مستوى عال من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذى اجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا: "الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف فى الخسائر".
وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة فى محافظة الجيزة، وتوقف صرف المرتبات قال الوزير: "أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك"، مؤكدا أن الحصر الضريبى فى مصر يتم بشكل مكثف، ووصلت المستهدفات لمن أنضم لضريبة القيمة المضافة، ليتم تطبيقها عليهم إلى 180 ألف مسجل، ونستهدف فى نهاية العام المالى 300 ألف مسجل، بمستهدف 255 مليار جنيه، على أن تكون فى العام المالى المقبل 320 مليار جنيه للعام المقبل.
