أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار الإفراج عن الجندي ايلور أزاريا، الذي أدين باستهداف الجريح عبدالفتاح الشريف برصاصة في الرأس، عنصري، واستخفاف بالدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء "تثبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أجهزتها العسكرية والأمنية من جديد التورط المباشر في جرائم القتل، والإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، ومرة أخرى يتضح للمجتمع الدولي وللمسئولين الدوليين زيف وعدم جدية التحقيقات الوهمية والمحاكمات الهزلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال أحيانا في تلك الجرائم ومرتكبيها".
وأوضحت أن الإفراج عنه بعد قضاء 9 أشهر فقط في السجن هو "جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبدالفتاح الشريف من جديد، وهو أيضا دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، وبقرارٍ عنصري مسبق، تشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال".
وقالت الوزارة إنها ترى في هذا القرار استخفافا واستهزاء بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الاحتلال تدفعها للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا.
ونوهت بأنها تتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
