تستعرض "البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، عددًا من أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، خلال الساعات الماضية، في النشرة التالية:
♦ اقتراح برغبة لإدراج الإستروكس ضمن جداول المخدرات
أعلن النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن الموافقة على إدراج مادة الإستروكس المخدرة ضمن جدول المواد المخدرة.
وأوضح بدير، فى اقتراحه، "أن مادة الإستروكس تمثل خطرا حقيقيا على المواطنين وخاصة طائفة الشباب التى أصبحت تميل إلى العنف وإلى ارتكاب الجرائم المميتة فى الآونة الأخيرة حتى أصبحنا نسمع يوميا عن زيادة عدد الجرائم المرتكبة بسبب هذه المادة".
أعلن النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن الموافقة على إدراج مادة الإستروكس المخدرة ضمن جدول المواد المخدرة.
وأوضح بدير، فى اقتراحه، "أن مادة الإستروكس تمثل خطرا حقيقيا على المواطنين وخاصة طائفة الشباب التى أصبحت تميل إلى العنف وإلى ارتكاب الجرائم المميتة فى الآونة الأخيرة حتى أصبحنا نسمع يوميا عن زيادة عدد الجرائم المرتكبة بسبب هذه المادة".
♦ طلب إحاطة بشأن خطة تطوير المستشفيات الجامعية
أعلن فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات الجامعية.
وأوضح في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المستشفيات تخدم نحو 17 مليون مواطن فى مختلف المحافظات، لكنها تعانى من نقص شديد فى الإمكانات المادية والتكنولوجية والكفاءات البشرية.
أعلن فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات الجامعية.
وأوضح في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المستشفيات تخدم نحو 17 مليون مواطن فى مختلف المحافظات، لكنها تعانى من نقص شديد فى الإمكانات المادية والتكنولوجية والكفاءات البشرية.
♦ فضيحة توزيع نماذج الإجابة في امتحان الدين بالدقهلية
وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، واقعة إرجاء امتحان مادة الدين للصف الثاني الإعدادي بلجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعد اكتشاف وجود خطأ، حيث تم توزيع نموذج الإجابة بدلا من ورقة الأسئلة بـ"الفضيحة"، التى تستوجب محاكمة كل من تسببوا فيها.
وطالب "مسعود" فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بكشف جميع ملابسات هذه الواقعة الخطيرة وغير المسبوقة، متسائلا: "كيف تصل الأخطاء داخل وزارة التربية والتعليم إلى مثل هذه الكارثة غير المسبوقة فى تاريخ الحياة التعليمية بمصر"، لأن هذه الكارثة تؤكد أن هناك لامبالاة وعدم اهتمام من المسئولين بالتربية والتعليم حتى بالامتحانات فى نهاية العام الدراسى.
وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، واقعة إرجاء امتحان مادة الدين للصف الثاني الإعدادي بلجنة مدرسة الملك فيصل الإعدادية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعد اكتشاف وجود خطأ، حيث تم توزيع نموذج الإجابة بدلا من ورقة الأسئلة بـ"الفضيحة"، التى تستوجب محاكمة كل من تسببوا فيها.
وطالب "مسعود" فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بكشف جميع ملابسات هذه الواقعة الخطيرة وغير المسبوقة، متسائلا: "كيف تصل الأخطاء داخل وزارة التربية والتعليم إلى مثل هذه الكارثة غير المسبوقة فى تاريخ الحياة التعليمية بمصر"، لأن هذه الكارثة تؤكد أن هناك لامبالاة وعدم اهتمام من المسئولين بالتربية والتعليم حتى بالامتحانات فى نهاية العام الدراسى.
♦ النائبة فايقة فهيم: تغيير قانون الأحوال الشخصيىة لصالح المجتمع
قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي سبب في معاناة العديد من الأسر المصرية ويسبب تكدسا بالكثير من المحاكم نظرا لتعقد الإجراءات وطول فترات نظر القضايا، بالإضافة إلى التكاسل من الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الأسرة.
وأشارت فهيم، إلى أنه يتوجب على مجلس النواب الاهتمام بالقضايا التي تخص الشارع المصري للتخفيف عن المواطنين معاناتهم اليومية التي تؤثر عليهم بشكل سلبي وهو ما يتطلب سرعة إجراء حوار مجتمعي حول مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان.
قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي سبب في معاناة العديد من الأسر المصرية ويسبب تكدسا بالكثير من المحاكم نظرا لتعقد الإجراءات وطول فترات نظر القضايا، بالإضافة إلى التكاسل من الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الأسرة.
وأشارت فهيم، إلى أنه يتوجب على مجلس النواب الاهتمام بالقضايا التي تخص الشارع المصري للتخفيف عن المواطنين معاناتهم اليومية التي تؤثر عليهم بشكل سلبي وهو ما يتطلب سرعة إجراء حوار مجتمعي حول مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان.
