قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المسئولية المجتمعية للشركات هي عملا أخلاقيا مستمر ومشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.
وأضاف عبدالرازق، فى تصريجات صحفية، أظهر التطبيق العملي أن كثيرًا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة المجتمعية وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطنى وإنساني يهدف إلى التنمية والمشاركة في العمل العام.
وتابع: أنه انطلاقا من الدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للقطاع الصناعي والذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التحول في الاقتصاد القومي، كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه إلى خطوات وإجراءات من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.
وأوضح أنه في هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يومًا، وفقًا لتقارير البنك الدولي لتكون 7 أيام فقط بنظام الأخطار للمشروعات قليلة المخاطر، و30 يومًا للمشروعات عالية المخاطر، وكذلك اختصار الإجراءات من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات أساسية فقط.
يأتى ذلك فضلا عن إصدار قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية والذى بموجبه سوف يتم نقل ولاية الأراضى الصناعية فى كافة المحافظات لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط، وهى هيئة التنمية الصناعية وما سيستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية.
