أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، حرص المجلس على القيام بدوره لضبط معايير الدراما المصرية لتعود إلى مكانتها، بما يفيد المجتمع دون تقييد للحريات، مشيرا إلى أن المجلس فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ خادش في الدراما التلفزيونية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب المنعقد برئاسة أسامة هيكل لمناقشة معايير الدراما، مشيرًا إلى أن الرأي العام أصبح تواقًا لتفعيل تلك الضوابط التي تلقي دعم الجمهور، مطالبا مجلس النواب بقبول معايير الدراما التي أعدها المجلس.
وأضاف: لدينا الشجاعة لضبط هذه المنظومه بهدف تصحيح مسارها، لافتا إلى أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات، مشيرًا إلى أنه يجب علينا أن نفعل ضوابط المحاسبة لوضع معايير واضحة لضبط المسلسلات.
وأضاف: "لسنا لجنة فاشية كل هدفنا العودة بالقيم الإيجابية، وتلك المعايير لا تهدف تكبيل الحريات"، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر نحو ١٨ قرارا ضد اعلانات ومحتويات مخالفه وسنواصل دورنا في هذا الشأن.
وقال: "عشنا 8 سنوات من الفوضى بلا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شئ، بما يؤثر سلبا على سمعه الدراما المصرية ونحن لا نخاف ومستمرون في اداء مهمتنا".
وبشأن الإعلانات قال: " ستكون فترة الإعلانات قبل وبعد المسلسل وللقناة حق القطع خلال المسلسل 3 مرات فقط "، مطالبا بخضوع المسلسلات للرقابة على المصنفات مثل أفلام السينما، وكذلك الانتهاء منها قبل 15 رمضان لتتمكن الرقابة من المراجعة".
ومن حانبة، قال رئيس هيئة الدكتور خالد عبد الجليل القانون رقم ٣٨ من الرقابة على المصنفات الفنية، من ٢٠١٤ يوجد قرار للرقابة علي المسلسلات لكن هذه للرقابة بدت كأنها شكلية، لا تدخل الحلقات كاملة وهناك سياق صناعة ووكالات الإعلانات هي صاحبه الوضع الحقيقي للمسلسلات، يدخل الرقابة معالجه و١٠ حلقات وأحيانا بدون حلقات ويكون التصوير بدأ فعليا علي الأرض، وممكن يكون المنتج البصري مختلف تماما، نسب المسلسلات الخالصة هذا العام كبير. من ينتج يحكم، المنتج المراي نراه قبلها بأيام معدوده المنتج لا يدخل بدري، نحتاج لضوابط حقيقية لأننا لا نتحكم في سوق الإنتاج، كلجنه دراما بعمل، المجلس الأهلي للإعلام لدية سلطة الجزاء.
