وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقررت اللجنة إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وينص الاقتراح بقانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبى المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوى عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه فى يوليو 2021.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "هذا المقترح مهم جدا لبلدنا، فكل مدخلات الموازنة 988 مليار جنيهن مصروفات الدولة 1،2 تريليون، وأقترح أن المرافق للأجنبى يدفع 200 جنيه يزاد كل سمة 100 جنيه إلى أن يصل 500 جنيه، يعفى منه الطلاب وبعض الفئات كما هو موضح بالقانون، دى بلدنا وانتماءنا العظيم لها ونريد أن نبنيها.
وأضاف "عامر"، أن هذا الاقتراح يأتى فى إطار ما تتكبده الدولة من زيادة فى الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحى وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد وفود هؤلاء الأجانب وذويهم فى الآونة الأخيرة، وكذلك فى إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المضطرد، ودعما لآفاق التنمية بمصر، وأسوة بما انتهجته بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من خلال ما أجرته مؤخرا على قوانينها، بغية الحصول على مقابل مالى من العمالة الوافدة من الأجانب على إقامة ذويهم معهم من مرافقين وتابعين، وذلك مقابيل ما يتحصلون عليه من خدمات تقدمها لهم الدولة.
فيما قال الوزير المفوض وليد التابعى ممثل وزارة الخارجية، إنه فى قانون دخول وإقامة الأجانب، الشق الذى يخص وزارة الخارجية هى التأشيرات وأنواع الرسوم، والتعديل المقترح كله خاص بالإقامات ويتعلق باختصاص وزارة الداخلية.
وعقب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بتأكيده أن هذا الاقتراح بقانون لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، ويعلن إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، والشئون التشريعية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:
