قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن دائرة مطروح، إن لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان وافقت اليوم، على قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، الذي تقدمت به، وحولته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإسكان لدراسة القانون.
وقال العميري خلال مناقشته للقانون أمام لجنة المقترحات والشكاوى برئاسة النائب همام العدلي، أن قانون التصالح يهدف إلى معالجة مخالفات البناء والتصالح في البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأضاف: أن أغلب المباني المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة في توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن القانون سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 أشهر فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
وتابع: أنه تقدم بهذا القانون من اجل توفير مبالغ مالية للدولة، وكذلك معالجة هذه المشكلة التي وقع فيها العديد من المواطنين في مصر، مؤكدًا أن نظم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة في هذا الطلب.
