صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بأن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحى، وذلك لترتفع خدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا من 19% إلى 45%، بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، لافتا إلى أن دور الوزارة يتمثل فى التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، وتقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين، تنتهي بالحبس أوالغرامة.
وعن إدارة المخلفات، أوضح فهمى، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عن قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات متمثلا فى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل اعتماد الأموال المخصصة لاستكمال منظومة المخلفات بالأربع بالمحافظات التى تم اختيارهم من ضمن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، والتى تتمثل فى أربع محافظات، اثنان بالصعيد واثنان بالدلتا وهم أسيوط وقنا وكفر الشيخ والشرقية.
وقال الدكتور صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل إن الوزارة بدات مشروع كبير للحد من الصرف الصحى على مصرف الرهاوى، وذلك بتمويل وبقرض من الصندوق المائى الكويتى وتم إنشاء محطة تنقية ثلاثية بمحطة أبو رواش وأغلب القرى الواقعة على هذا المصرف يدخل بها خدمة الصرف الصحى، حيث تبلغ قيمة القرض المقدمة من الصندوق المائى الكويتى، حوالى ٤٠٠ مليون جنيه.
وأضاف لـ "البوابة نيوز"، أن وزارة الإسكان تتولى المشروع لأنها مسئولة عن خدمة الصرف الصحى.
