أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع سكرتيرى عموم المحافظات وكل جهات الولاية بوزارة الرى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة السكك الحديدية، والأمين العام للإدارة المحلية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون، أنه سيتم التعامل مع كل حالات التعدى على أراضي الدولة، بكل حسم وستسترد الدولة حقها كاملًا من المعتدين عليها.
وذلك وفق ما ذكرته لجنة استرداد اراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
واوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن الاجتماع بحث متابعة تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في إجتماعها الأخير بالبدء فى تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق كل محافظة.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات بالمحافظات والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التي تخصها تحت إشراف المحافظات.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية الأراضى المستردة بأقصي سرعة ممكنة.
وأشاد اللواء أبو بكر الجندى أيضا بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون فى دعم وتأمين موجة الإزالات التى تتم وفقا للقانون، وتشمل الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين.
وذلك وفق ما ذكرته لجنة استرداد اراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
واوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن الاجتماع بحث متابعة تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في إجتماعها الأخير بالبدء فى تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق كل محافظة.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات بالمحافظات والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التي تخصها تحت إشراف المحافظات.
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية الأراضى المستردة بأقصي سرعة ممكنة.
وأشاد اللواء أبو بكر الجندى أيضا بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون فى دعم وتأمين موجة الإزالات التى تتم وفقا للقانون، وتشمل الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين.
