بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، بتخرج 10 من الشركات التكنولوجية المحتضنة في أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات، والتي تحمل اسم حاضنة "طريق" الممولة من الأكاديمية بما يقرب من 4 ملايين جنيه.
كانت الدورة الأولى من الحاضنة قد تم إطلاقها في فبراير 2017، ضمن البرنامج القومی للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى "انطلاق"، والذى تهدف إلى دعم أصحاب الابتكارات والشركات الناشئة في مختلف مجالات الإلكترونيات وتطبيقاتها، مع التركيز على الأفكار والمشروعات ذات الأهداف الاستراتيجية والعائد المباشر على الاقتصاد القومي، ومن بين هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة الجديدة والمتجددة، والمستشعرات الذكية، وتحديات البيئة والغذاء.
وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، تخرج 10 شركات محتضنة، بعد فترۃ احتضان بلغت 12 شهرًا، تم فيها تقديم الخبرة الفنية والإدارية في إدارة الحاضنات التكنولوجية والدعم المادي بقيمة 150 ألف جنيه لكل شركة محتضنة لتطوير النموذج الأولي لكل شركة.
والمساعدة في التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء إستراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمري رأس المال المخاطر وتوفير طاقم استشاري ورقابي وإدارة الملكية الفكرية وغيرها بحيث تصبح قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي، قائلًا: "يدخل الشاب الحاضنة بفكرة مبتكرة يتخرج منها رجل أعمال لدية شركة تكنولوجية تنتج منتج صنع في مصر".
كما أكد أنه بنهاية هذا العام ستكتمل الشبكة القومية للحاضنات التكنولوجية لتكون انطلاق أكبر حاضنة تكنولوجية في المنطقة العربية، حيث بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية 19 حاضنة، بتمويل 48 مليون جنيه، وتم احتضان 63 مبتكرا، وتم تخريج 12 شركة تكنولوجية ناشئة.
وأضاف: نستهدف 50 شركة ناشئة في الدورة الواحدة بنهاية العام المالي المقبل، وهو ما يعنى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المنتجات التكنولوجية المصنعة محليًا ومشاركة حقيقية من البحث العلمي في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.
وأشار صقر إلى استكمال شبكة مكاتب ونقل وتسويق التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، ليصل عدد المكاتب إلى 42 مكتبا بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه.
