سخر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم من مطالبة برلمانيين برفع الحصانة عنه والتحقيق معه حول شبهات بالفساد المالي والإداري.
وقال دغيم لصحيفة "بوابة الوسط" "هل يوجد لدينا نائب عام بمناطق الشرعية أم يقصدون النائب العام المهدد بمدينة المليشيات، "في إشارة لطرابلس".
وأكّد دغيم إن رفع الحصانة يحتاج لموافقة رئيس مجلس النواب و120 نائباً، لافتاً إلى قيامه وعضو المجلس الرئاسي علي القطراني بالتوجه للقضاء الشرعي في "برقة" ضد القنصل العام الليبي السابق بالإسكندرية، وضد قناة "218" التي أثارت قضية الفساد.
وطالب أعضاء من مجلس النواب الليبي النائب العام بالتحقيق في شبهات الفساد التي طالت مسئولين ليبيين.
وجاء في الطلب الذي صدر أمس السبت ووقّع عليه 34 نائباً: "نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين أدناه، نطلب منكم الشروع في التحقيق في أية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني، تُوجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول، أياً كانت صفته أو مكانته الوظيفية، وبالخصوص تلك التي أثيرت إعلامياً، عن طريق القنصل العام السابق لدولة ليبيا في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، واتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسئول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضية والجهات التابعين لها، وذلك منعاً للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون بالداخل والخارج".
وفي ذات الشأن قرر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج فتح تحقيق في الاتهامات التي طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد.
