قال اللواء أسامة النحاس، رئيس حي حلوان، عن صناديق القمامة التي تم
إلزام المحلات بوضعها: إنها طبقت بشكل سريع ولكن تم استغلالها بالسلب وأصبحت وسيلة
لحجز أماكن للسيارات ولا تؤدي الغرض المطلوب منها، لافتا إلى أنه تم تحديد غرامة
10 آلاف جنيه على هذه المحلات المخالفة سواء التي تغلقه أو لا تقوم بتفريغه وحال
تكرار الأمر قد تصل المخالفة إلى 50 أو 100 ألف جنيه.
وتابع: هناك حملات تخرج على المحلات والمقاهي المخالفة وتجمع
المخالفات ولكن يقوم أصحاب المحال والمقاهي بدفع الغرامة واسترداد أشيائهم والسبب
هو كونهم يحققون مكاسب كبيرة ولا يتضررون من دفع الغرامة المقررة، "إحنا
بنحاسبهم على الكرسي 20: 30 جنيها مخالفة وده مبلغ كبير ولكن لا يؤثر عليهم".
واستطرد: أما عن قرارات الغلق التي تتخذ لبعض المحال، غرامتها 200
جنيه فقط ولكن بعد حادث مصر الجديدة أصبح الحبس وجوبيا على المحلات المخالفة،
بالإضافة إلى تشميع المحل وما يجهله أصحاب هذه المخالفات أن فض هذه الأختام أيضا
أصبح عقوبته الحبس وقريبا سنشهد تفعيل هذه المنظومة، حيث يتم عمل محاضر وعرضها على
النيابة ثم المحكمة وهو ما يتطلب عدة شهور حتى يتم الحكم فيها وتنفيذها، "الناس
هتبدأ تحس بتفعيل هذا القانون خلال عام خاصة مع وجود 600 قرار غلق لمحلات مخالفة..
والحبس في انتظار المخالفين".
يذكر أن اللواء أسامة النحاس تولى رئاسة حي حلوان، في يوليو 2017، ضمن حركة التغييرات التي قامت بها الدولة.
