قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن المحكمة الدستورية ليست سلطة تشريعية، لذلك فتح المجال لمجلس النواب بتعديل مواد قانون الإيجار القديم.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب مهلة مدة انعقاد كامل لتعديل مواد قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن الحكومة ستستفيد من تعديل القانون، وحكم بطلان المادة من قانون "الإيجار القديم" يستند إلى المادة المتعلقة بالحرية الشخصية في الدستور.
