انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص
العمل" الذى ينظمه البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، تحت رعاية المهندس
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة خبراء رفيعي المستوى من صندوق النقد
الدولي ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها الناجحة في الإصلاح
الاقتصادي.
وافتتح الجلسة العامة للمؤتمر، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،
الذى أكد فى كلمته أن "الحكومة المصرية مهتمة بتحقيق نمو اقتصادى قوى لا تقف
معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى كل
المواطنين وينعكس بوضوح على تحسن حياتهم، وذلك عبر برنامج طموح يستفيد من التجارب
الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلاءم مع رؤيتنا الوطنية"، وبدأت فعاليات
المؤتمر بكلمة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى استعرض خلالها إنجازات برنامج
الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وقال عامر، "إن السياسة النقدية للبنك المركزى نجحت فى إحداث تحولات
جذرية فى هيكل النمو الاقتصادى، وذلك من خلال مجموعة إجراءات حاسمة تهدف لضمان
استدامة برنامج الإصلاح الهيكلى، والتى جاء فى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وهذا
التغيير المحورى فى السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أطلق شرارة الانتعاش
الاقتصادى، مما أدى إلى ارتفاع قياسى غير مسبوق فى مستوى الاحتياطى النقدى، كما أن
التغيرات فى ميزان المدفوعات تشير إلى وجود تحول هيكلى فى الاقتصاد، وانخفاض مستوى
التضخم الذى عزز جهود البنك المركزى لتحقيق استقرار الأسعار، ومهد الطريق نحو
التحول إلى نظام استهداف التضخم فى المستقبل، فكل هذه العوامل ستسهم فى الوصول
للنمو الشامل غير التضخمى، وتعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار، وخلق المزيد من فرص
العمل".
كما أضاف وزير المالية عمرو الجارحى متحدثا عن التوازن بين الضبط المالى
ودفع معدلات النمو، أن "الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تحقيق
نمو مرتفع وشامل ومستدام من خلال ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وبناء الثقة فى
الاقتصاد المصرى وما يتطلبه من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات
مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وكذلك تهيئة المناخ الملائم للاستثمار،
وسترتكز أولويتنا فى الفترة القادمة على تنفيذ الإجراءات الهيكلية المطلوبة لتحقيق
معدلات النمو الشامل والمستدام الذى يخلق فرص عمل للشباب ويشجع القطاع الخاص ويرفع
معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وتضمن المؤتمر ثلاث
جلسات رئيسية وحلقة نقاشية موسعة، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "تحقيق
الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل" وأدارها رضا
باقر، ممثل مقيم أول صندوق النقد الدولي في مصر، وتحدث فيها كل من عمرو الجارحي،
وزير المالية، والأستاذ محمد أبو باشا، نائب رئيس بحوث الاستراتيجية بالمجموعة
المالية هيرميس، وعبدالله الإبياري، رئيس الجمعية المصرية للأسهم الخاصة والعضو
المنتدب لشركة القلعة.
وتناولت الجلسة
الثانية "استراتيجيات الإصلاح الناجحة في الدول الأخرى والدروس المستفادة
منها" وأدارها سوبيرلال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، وتحدث فيها
كل من الدكتورة زيتي أختار عزيز، المحافظ الأسبق للبنك المركزى الماليزى، والدكتور
أرفيند باناجاريا، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والدكتور جون كيونج كيم، رئيس
معهد التطوير الكورى.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "سياسات تعزيز النمو الشامل
بقيادة القطاع الخاص" وأدارها مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس محمد السويدي، رئيس
اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، والدكتور أيمن اسماعيل، أستاذ إدارة أعمال
بالجامعة الأمريكية، وأحمد الألفى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سواري ڨنتشرز.
كما تضمن المؤتمر حلقة نقاشية حول السياسات المعنية "طريق
مصر للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام" بحضور طارق عامر، محافظ البنك
المركزى المصرى، وأدار الحلقة دايفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد
الدولي، وتحدث فيها كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإدارى، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي
الصغر، والدكتور شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا، ولبني هلال نائب محافظ البنك المركزي.
ويمثل مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" فرصة
لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلاءم مع خصوصية
برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بهدف تحقيق نمو اقتصادى شامل، يجذب المزيد من
الاستثمارات، ويفتح أبوابًا جديدة لمزيد من فرص العمل فى السوق المصرية.
