شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، الذي يقام بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من مجموعة متميزة من الاقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول، وذلك بهدف استعراض التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى أفضل السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل خلالها إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، كما أعرب رئيس الوزراء خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا ثقته في أن يكون لجلسات هذا المؤتمر، أبلغ الأثر في الخروج بنتائج إيجابية، تساعد في تحقيق المزيد من التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري.
وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:
السيدات والسادة الحضور
الضيوف الكرام
اسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته لمؤتمركم هذا بكل النجاح والتوفيق، شاكرًا مساهمة المؤتمر والقائمين عليه في نظر موضوع من أهم الموضوعات على الإطلاق، وهو موضوع النمو الشامل الاحتوائي والذي يواكبه بالضرورة توفير فرص العمل الكافية واللائقة.
وأنتهز هذه الفرصة لأرحب بكم في هذا المؤتمر المهم الذي يضم مجموعة متميزة ورائدة من الخبراء والاقتصاديين وأصحاب القرارات والخبرات في مصر والعالم.
إن هذه الكوكبة تجتمع هنا اليوم لتبادل الخبرات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل الطرق والسياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.
إن سعادتي بالمشاركة في هذا الحدث، تنبع من ثقتي في أن جلسات هذا المؤتمر بما تتضمنه من مناقشات ثرية، واستعراض متنوع للتجارب الاقتصادية الدولية، سيكون لها أبلغ الأثر في الخروج بنتائج إيجابية، تساعدنا على تحقيق مزيد من التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري.
لقد تمكنت مصر عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.
ولقد شهدت لمصر بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، التي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات المزمنة التي كان يعاني منها.
إننا نسعى من خلال السياسات والتدابير الإصلاحية التي تنفذ إلى الوصول لاقتصاد قوى ومستدام مدعوم باقتصاد خاص قوى وقادر على المنافسة والتطوير والابتكار، لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى جميع المواطنين، وينعكس بوضوح على تحسن ملحوظ ومستدام في مستوى معيشتهم وفى الخدمات المؤداة لهم، وفي فرص العمل اللائقة التي تتولد وخاصةً للشباب.
ولقد جاء عنوان هذا المؤتمر ليلخص أهداف أولويات برنامجنا الاقتصادي الطموح، فنحن نسعى لتحقيق نمو احتوائي مرتفع ومستدام يشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقادر على إتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لجميع المواطنين.
وهذا سينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لها.
ولقد أدركنا جيدًا أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبًا إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
وهذه الرؤية تتطلب توفير بنية تحتية قوية ومتطورة وضمان استدامة المعروض من الطاقة وتوافر بنية تشريعية مناسبة وجاذبة للاستثمار، وهي كلها أمور تحققت بفضل الله مما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية.
ومن أجل ذلك كثفنا جهودنا في الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى هذا الإطار استثمرنا مليارات الجنيهات في تطوير البنية الأساسية اللازمة من طرق وموانئ ومحطات توليد كهرباء، ومشروعات الغاز الطبيعي والتكرير، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، هذا إلى جانب التنمية الشاملة لسيناء، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
لقد قمنا على التوازي مع ذلك بتحديث البيئة التشريعية بمصر من خلال إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة، لتحسين وتبسيط بيئة الأعمال ومواجهة البيروقراطية وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين، ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، والمناطق الجغرافية ذات الأولوية، بما يمهد لبدء انطلاقة اقتصادية قوية تليق بتاريخ مصر ومكانتها.
كما قمنا مؤخرًا بفتح أسواق ومجالات جديدة ولأول مرة أمام القطاع الخاص لزيادة المنافسة ولضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأس تلك المجالات تحرير سوق الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء وكذلك قطاع المواصلات والنقل.
لقد كان من الضروري لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولاستفادة الجميع من ثمار الإصلاح أن نضع صوب أعيننا كأولوية قصوى، بإيجاد شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، قادرة على حماية الطبقات المهمشة والفئات الأقل دخلًا، مع إدراكنا التام بأن الخط الدفاعي الأول في هذا المجال، هو إيجاد فرص عمل كافية ولائقة للراغبين في العمل وخاصة الشباب والمرأة.
ومن هنا قمنا بالتوسع في منظومة الدعم النقدي سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو من خلال الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في كافة أنحاء الجمهورية، والعمل على وجود منظومة تأمين صحي عصرية ومتطورة، والتوسع في برامج التدريب التحويلي، وإعداد الشباب لسوق العمل.
مما لا شك فيه أن كل جهد مخلص له ثماره ونتائجه، ولقد أسفرت خططنا للإصلاح الاقتصادي التي قادتها الحكومة بالشراكة مع البنك المركزي المصري الذي أدار السياسة النقدية باحتراف، عن اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وكبار المستثمرين، الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال التحسن المستمر في التقييمات العالمية لأداء الاقتصاد المصري.
فلقد عدل صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2% مقابل نسبة 4.8% كان يتوقعها / في يناير الماضي.
كما حسّن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 4 ر10% مقابل 1.91% في تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري بنهاية العام الجاري لتكون 1.11% ولتكون في العام المقبل 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق وأدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
كما أود الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 1.13% خلال مارس الماضي مقابل 3.24% في يوليو الماضي.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي / إلى 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018 / بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
لا توجد عملية إصلاح بدون تحديات والتحديات أمامنا كبيرة، ولكننا على ثقة من قدرتنا على مواجهتها والتغلب عليها بإذن الله، فلقد نجحنا بالفعل في تجاوز المرحلة الأصعب وسننجح بفضل جهودنا المشتركة، وتبادل خبراتنا في الوصول لأهدافنا.
إن هذا المؤتمر بما يضمه من خبراء اقتصاديين وأصحاب تجارب وصناع قرار سيكون له دور فعال في الخروج بنتائج واعدة تساعدنا على تحقيق مزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام وإتاحة المزيد من فرص العمل، لنمضي بثبات على طريقنا لبناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.
ونود أن نؤكد على التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي، مدعومة من القيادة السياسية، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فلا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرار.
لقد عقدنا العزم، على مواجهة تحدياتنا ومشاكلنا بكل الشفافية والجدية، لننطلق نحو غد أفضل نصبو جميعًا إليه شعب وقيادة وحكومة.
وفي النهاية أتقدم بالشكر لكل شركائنا الداعمين لمصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، وخاصةً صندوق النقد الدولي، فنحن نعمل كفريق عمل واحد.أشكركم على الحضور والمشاركة القيمة في هذا المؤتمر وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
