قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: إن التقدم التكنولوجي يسهم بشكل كبير في تحقيق اهدافنا بتكلفة ووقت اقل مما سبق، وهو ما يقال عنه التكنولوجيا المالية.
وتابع في كلمته بافتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، اليوم الأحد، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي: "من المهم ان تكون هناك قواعد رقابية لحماية البيانات والمعلومات، والتأكد من ان حركة الاموال تحقق أغراضا مفيدة في المجتمع".
و تساءل: "كيف نستطيع ان نحث البنوك على دخول هذا المجال"، مؤكدًا أن المحور الاول لتحفيز البنوك للعمل في هذا المجال هو تحديد نسبة كحد ادني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن البداية رغم انها جيدة الا انها لا تكفي.
وأضاف أن المحور الاخر هو تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي لانه سوق كبير وبالتالي ان يقوم الاجهزة الرقابية بتسهيل وتحقيق المنافسة وتحفيزها عبر تقوية الحوكمة داخل الجهاز المصرفي بدءا من مجالس الإدارات والرقابة الداخلية والرقابة على البنوك وبالتالي يعمل المركزي حاليا على اصدار قانون جديد للقطاع المصرفي يأخذ القطاع الى افاق افضل وتم مناقشة الورقة المبدئية مع اهم واكببر المرسسات في العالم ومنها صندوق النقد الدولي والمؤسسات القانونية في أوروبا.
وقال: إن القانون الجديد يتناول أيضا البنك المركزي بالإضافة الى البنوك وذلك لتوسيع سلطات مجلس إدارة البنك المركزي وتوسيع سلطاته الرقابية لان القانون هدفه حماية القطاع المصرفي والبنك المركزي من أي سياسات غير مدروسة لان العمل في المركزي في غاية الحساسية ويجب ان يكون القرار في المركزي مؤسسيا مدروسا للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية وعلى سلامة الأداء وجودته بما يخدم الصالح العام.
