بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر "نمو شامل لخلق فرص عمل في مصر"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشاركة البنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، ووفود اقتصادية دولية.
ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات الأزمة في الفترة المقبلة، للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي، من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.
ويضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص في الجلسة الختامية، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.
ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات الأزمة في الفترة المقبلة، للوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي، من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.
ويضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيشارك فيها قطاع عريض من ممثلي المجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص في الجلسة الختامية، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.
