أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد العام لمقاولي البناء والتشييد أن مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات "بعد إقرار مجلس النواب له" جاءت من أجل إنقاذ شركات المقاولات التي عانت كثيرا جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف أن اللجنة العليا لتعويضات عقود المقاولات، برئاسة وزير الإسكان، سبق وأقرت أسس وضوابط، ونسب التعويضات، والمدة اللازمة وقواعد صرفها، في ضوء المقترح الذي قدَّمته الأمانة الفنية للجنة.
جاء ذلك اليوم خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الجمعية، لاستعراض الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المالى المنتهى في 31/12 /2017، حيث أشاد أعضاء الجهاز المركزى بالموقف المالى للاتحاد، وقد تم اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولفت الى انه تم الاتصال بوزير الإسكان، لطرح تضرر المقاولين مدعمة بالمستندات، ومن ثم خاطب رئيس مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأصدر مجلس الوزراء كتاب دوري لجميع الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات الحكومية ينص على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الخاص بمنح تلك المدة الإضافية، لشركات المقاولات.
