قال عمرو الجارحى وزير المالية: إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا يرجع الى حرص ودعم القيادة السياسية وتاكيدها ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التى نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف الاصلاح اكبر مشكلة تواجه مصر فى الفترات السابقة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاحد بافتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة، بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى، وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزى، وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
واكد ان البرنامج الاصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الاسواق العالمية، لافتا الى تحمل الاقتصاد المصرى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
واوضح أن الاصلاحات التى تتبناها الحكومة حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الاعمال الى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وقال: إن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح ان حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفى اخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا الى ٥ اضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل الى (٨٠%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض اولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.
وأضاف أن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة فى تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها على الموازنة العامة حيث نتوقع ان يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
وأوضح أن احد اهم اولويات الحكومة، العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والاهم تقليل نسبة البطالة التى تشهد تراجعا واضحا، حيث انخفضت من 13% الى 11% حاليا لافتا الى انه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادى الذى بالفعل يسير فى الطريق الصحيح، قائلا: إننا لازلنا فى منتصف الطريق.
وأضاف أن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات اخرى، لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة فى معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.
